عقدت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال اجتماعها الثاني منذ إعادة تشكيلها في أبريل الماضي، برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين، منهم وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الصناعة، ونائب وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعدد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية.
ريادة الأعمال على رأس أولويات الحكومة
أكد الدكتور حسين عيسى في افتتاح الاجتماع أن دعم الشركات الناشئة يمثل أولوية استراتيجية للدولة، لما لها من دور محوري في تحفيز النمو الاقتصادي، وابتكار الحلول الجديدة، وخلق فرص عمل نوعية للشباب. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال عبر توحيد الجهود الوطنية، وتقوية التنسيق بين الوزارات، لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المبادرات والبرامج القائمة، وتحويلها إلى نتائج اقتصادية ملموسة.
كما شدد على أهمية التواصل المباشر مع رواد الأعمال لسماع آرائهم وتحدياتهم، والعمل على إزالة العقبات أمامهم. ولفت إلى ضرورة فتح أسواق جديدة للشركات الناشئة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لإطلاق مبادرات مشتركة تساهم في بناء منظومة متكاملة لدعم ريادة الأعمال.
دور وزارة الخارجية في دعم التوسع الدولي
أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن تشجيع ريادة الأعمال يعد ركيزة أساسية للنمو المستدام، وأن تمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتوسع يمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أهمية تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسهيل الوصول إلى التمويل، والعمل من خلال برامج التعاون الدولي على إيجاد مصادر تمويل مبتكرة، إلى جانب دعم حاضنات ومسرعات الأعمال. كما لفت إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات، مراكز البحث العلمي، والقطاع الخاص لدعم الابتكار وتحويل الأفكار إلى مشاريع عملية.
الصناعة والابتكار: تحويل الأفكار إلى مشاريع إنتاجية
استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، جهود وزارة الصناعة في دعم رواد الأعمال من خلال هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة. وأكد أن الوزارة تعمل على تحديد الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز دور مركز تحديث الصناعة كمنصة متكاملة للابتكار، وربط الصناعة بالجامعات ومراكز البحث العلمي، بما يتيح تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة.
التموين وتسهيل بيئة الأعمال
أشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إلى أهمية تسهيل إجراءات تسجيل الشركات والعلامات التجارية وإصدار التراخيص، بهدف خلق بيئة أعمال محفزة للشركات الناشئة. كما استعرض فرص التعاون مع رواد الأعمال في الصناعات الغذائية، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات ودعم القدرات الإنتاجية للمشروعات الجديدة.
التضامن الاجتماعي وتمكين الشباب اقتصادياً
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تنفذ برامج لدعم التمكين الاقتصادي والشمول المالي للشباب والفئات الأولى بالرعاية، من خلال شراكات مع أكثر من 34 جهة حكومية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني. وأوضحت أن الوزارة وفرت تمويلات تصل إلى 6.7 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالتوازي مع تعاونها مع وزارة التعليم العالي لنشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب وتحفيزهم على الابتكار وإطلاق مشاريعهم الخاصة.
التمويل والحوافز: دعم مباشر للشركات الناشئة
استعرض السيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، حزمة الحوافز الضريبية والتمويلية المخصصة لدعم رواد الأعمال، بما في ذلك نظام ضريبي مبسط وآليات تمويل ميسرة، لتخفيف الأعباء المالية وتشجيع نمو المشاريع الجديدة.
بناء منظومة وطنية متكاملة لريادة الأعمال
اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية، القطاع الخاص، والمؤسسات التمويلية، بهدف إنشاء منظومة وطنية متكاملة لدعم الابتكار ونمو الشركات الناشئة محلياً ودولياً، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة معدلات التشغيل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
