طالب النائب زين الدين كامل، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بالأسعار، متسائلًا عن أسباب اختلاف أسعار السلعة الواحدة خلال اليوم، وكذلك تفاوت أسعارها بين منافذ البيع في المنطقة نفسها، رغم تماثل الجودة.
وأكد النائب أن مواجهة الغلاء وحماية المستهلك تتطلبان رقابة فعالة وخططًا تنفيذية واضحة، مشددًا على أن المواطنين تحملوا أعباء اقتصادية ومعيشية كبيرة خلال السنوات الماضية، ولا ينبغي أن يتحملوا إلى جانبها فوضى الأسواق والممارسات الاحتكارية.
زين الدين كامل للحكومة: لماذا تختلف أسعار السلعة الواحدة من الصباح إلى المساء؟
وأوضح كامل أن ضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلك من الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين والأمن المجتمعي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وما يترتب عليه من أعباء إضافية على محدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن المواطنين يتفهمون تأثير التوترات العالمية والأزمات الإقليمية وتغيرات سعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود في الأسواق الدولية، لكن هذه الظروف لا تبرر غياب الرقابة أو السماح لبعض التجار بالتلاعب بالأسعار.
وشدد على ضرورة مواجهة الممارسات الاحتكارية، وإلزام التجار بالقوانين المنظمة للتجارة، بما يضمن حماية المستهلكين وتحقيق الانضباط السعري في مختلف الأسواق.
تساؤلات حول اختلاف الأسعار خلال اليوم
وطرح عضو مجلس الشيوخ عددًا من التساؤلات بشأن الخطط الحكومية لمواجهة الغلاء، ومدى فاعلية الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية للأسواق وسلاسل الإمداد، والإجراءات المتخذة لمنع الاحتكار وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة لبيع السلع.
وتساءل النائب، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية: «هل من المعقول والمقبول أن السلعة في بداية النهار يختلف سعرها عن سعرها في نهاية النهار؟ نشتري السلعة في الصباح الساعة العاشرة بسعر، ثم نذهب لشرائها بعد المغرب فنجدها بسعر آخر؟».
وأضاف أنه من غير المقبول أن تُباع السلعة نفسها بالجودة ذاتها وفي المنطقة الجغرافية نفسها بأسعار مختلفة من منفذ إلى آخر، مطالبًا بمراجعة آليات الرقابة والتحقق من أسباب هذه الفروق السعرية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
مراجعة التشريعات وتعزيز حماية المستهلك
وأكد كامل أهمية مراجعة القوانين المنظمة للأسواق والتجارة، إذا كانت التشريعات الحالية لا توفر الأدوات الكافية للتصدي للتلاعب بالأسعار، مشددًا على ضرورة الجمع بين الإجراءات التنفيذية والتشريعية لتحقيق الانضباط في الأسواق.
كما دعا إلى تعزيز دور وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك في متابعة الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية وجودتها، والتعامل السريع مع الشكاوى والمخالفات.
وشدد على أهمية تقييم كفاءة منظومة التدخل الحكومي في تحقيق الاستقرار السعري، إلى جانب دعم السلع الاستراتيجية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.
واختتم النائب بالتأكيد على ضرورة وضع خطط تنفيذية محددة بجدول زمني واضح لمواجهة الغلاء، مع تقييم كفاءة أجهزة الرقابة ومستوى التنسيق بينها، بما يسهم في حماية المستهلك وتحقيق العدالة السعرية وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
