طالب النائب علاء عبد النبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ، بإعادة تقييم بنك الاستثمار القومي وتحديث الإطار التشريعي المنظم لعمله، بما يعزز قدرته على ضخ استثمارات جديدة ومتابعة المشروعات التنموية، ويدعم دوره في تحفيز الاقتصاد الوطني.
إعادة تقييم البنك وتسوية مديونياته
جاء ذلك خلال كلمة النائب علاء عبد النبي بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي ناقشت طلبي مناقشة عامة بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة، إلى جانب بحث الآليات الحديثة لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية.
وأوضح عبد النبي أن الدور الأساسي لبنك الاستثمار القومي يتمثل في الاستثمار ومتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية، فضلًا عن ضخ استثمارات جديدة تسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة.
وأشار إلى ضرورة إعادة تقييم الوضع المالي والإداري للبنك، والعمل على تسوية مديونياته، مع إصدار قانون جديد ينظم عمله ويتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، خاصة في ضوء الخسائر التي سجلها خلال فترات سابقة.
تحفظات بشأن الأرباح المحققة
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ إلى أن الأرباح المحققة مؤخرًا تحتاج إلى تقييم دقيق، موضحًا أنها تعتمد على تقييمات عينية للأصول، وليست بالضرورة انعكاسًا لتوافر سيولة نقدية فعلية، وهو ما يستدعي التمييز بين الأرباح المحاسبية والعوائد النقدية المتحققة.
وأكد أهمية تطوير آليات إدارة أصول البنك واستثماراته، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ويرفع كفاءة الأداء المالي، ويعزز قدرة البنك على تمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.
توجيه الاستثمارات للصناعات المغذية ومكونات السيارات
وفي سياق متصل، اقترح النائب علاء عبد النبي توجيه جانب من استثمارات بنك الاستثمار القومي نحو قطاعات إنتاجية حيوية، وفي مقدمتها صناعة مكونات السيارات والصناعات المغذية، لما تمثله من فرص لدعم التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وشدد على أن تطوير دور البنك يتطلب رؤية استثمارية واضحة تركز على القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
