اقترح النائب محمد طارق محمد سعد العكاري، أمين سر لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، عقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر مع وزيري الصناعة والاستثمار، لمتابعة تطورات الملفات الصناعية والاستثمارية، والوقوف على معدلات تنفيذ القرارات والمستهدفات، وتقييم النتائج المحققة، بما يدعم تطوير القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، اليوم، لمناقشة أولويات عمل اللجنة وخطة تحركها خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد العكاري أهمية وضع آليات منتظمة للتواصل مع الجهات التنفيذية، بما يضمن متابعة الملفات ذات الأولوية، ورصد التحديات التي تواجه القطاع، والعمل على تسريع وتيرة التعامل معها.
مراجعة التشريعات وتطوير مناخ الاستثمار
وشدد العكاري على ضرورة إعادة النظر في التشريعات السابقة المرتبطة بالصناعة والاستثمار، وتقييم مدى فاعليتها وتأثيرها على أرض الواقع، والعمل على تحديثها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات المرحلة المقبلة.
وأوضح أن تطوير البيئة التشريعية يمثل أحد العوامل المهمة لتحفيز الاستثمار، وتيسير عمل المنشآت الصناعية، ودعم التوسع في الأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
آلية لمتابعة مقترحات النواب وقياس نتائجها
ودعا أمين سر لجنة الصناعة إلى وضع آلية واضحة لمتابعة الموضوعات والمقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس، مع ترتيبها وفقًا للأولويات، وتحديد مراحل دراستها والإجراءات المتخذة بشأنها، بما يضمن استمرار متابعتها حتى الوصول إلى نتائج ملموسة.
وأكد أهمية عدم الاكتفاء بطرح القضايا والمقترحات، بل ضرورة تقييم ما تحقق بشأنها، وتحديد العقبات التي تعوق تنفيذ الحلول المقترحة، بما يعزز فاعلية الدور الرقابي والتشريعي للجنة.
تطوير العمالة والتأمينات الاجتماعية
وفيما يتعلق بملف العمالة، أكد العكاري ضرورة دراسة التحديات المرتبطة بأوضاع العاملين والتأمينات الاجتماعية، والعمل على توفير ضمانات أفضل تحقق الاستقرار الوظيفي، وتحافظ على حقوق العمال، وتدعم في الوقت نفسه رفع معدلات الإنتاجية داخل المنشآت الصناعية.
وأشار إلى أن تطوير القطاع الصناعي يتطلب الاهتمام بالعنصر البشري، باعتباره أحد المكونات الأساسية لزيادة كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات.
التوسع في التعليم الفني والتخصصات الصناعية
كما طالب بالتوسع في إنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في المجالات الصناعية المختلفة، وفي مقدمتها الصناعات المعدنية والغذائية، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تتناسب مهاراتها مع احتياجات المصانع ومتطلبات سوق العمل.
وأكد أن الربط بين التعليم والتدريب واحتياجات القطاع الصناعي من شأنه سد الفجوة بين متطلبات الإنتاج والمهارات المتاحة، ودعم خطط التوسع الصناعي، وتوفير فرص عمل أكثر استدامة للشباب.
واختتم العكاري رؤيته بالتأكيد على أهمية وضع خطة عمل واضحة للجنة خلال المرحلة المقبلة، ترتكز على المتابعة الدورية للملفات الصناعية والاستثمارية، وتطوير التشريعات، ودعم العمالة المؤهلة، بما يسهم في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لنمو الصناعة المصرية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
