أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، استمرار الزيارات الميدانية التي ينفذها المجلس إلى مراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف أنحاء الجمهورية، لمتابعة أوضاع النزلاء والتحقق من مستوى الرعاية الصحية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، ومدى الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، بما يضمن صون الكرامة الإنسانية وحسن المعاملة. <Cite refs=
وأوضح السادات أن الزيارات تأتي في إطار الاختصاصات الدستورية والقانونية للمجلس، وتستهدف الوقوف على الأوضاع الفعلية داخل المراكز، والاستماع إلى النزلاء والمسؤولين، ورصد الملاحظات المتعلقة بظروف الاحتجاز وجودة الخدمات، تمهيدًا لتقييمها ومناقشتها مع الجهات المعنية.
حقوق الإنسان : شكاوى الأسر والمحامين في صدارة المتابعة
وأشار نائب رئيس المجلس إلى أن الزيارات ترتبط بمتابعة الشكاوى الواردة من أسر النزلاء ومحاميهم، إلى جانب فحص ما يُنشر من تقارير أو ادعاءات بشأن أوضاع أماكن الاحتجاز، للتحقق منها ميدانيًا.
وتشمل المتابعة المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًا، مع الاهتمام بمختلف جوانب الرعاية، وفي مقدمتها الخدمات الطبية والتغذية ومياه الشرب وظروف الإقامة والاحتياجات الأساسية. كما يستمع وفد المجلس إلى ملاحظات النزلاء وأسرهم، ويناقش المسؤولين عن إدارة المراكز بشأن سبل تحسين الخدمات ومعالجة أوجه القصور التي قد تظهر خلال الزيارات. <Cite refs=
التأهيل وإعادة الدمج بعد انتهاء العقوبة
ولفت السادات إلى أن دور المجلس لا يقتصر على متابعة ظروف الاحتجاز، بل يمتد إلى الاهتمام ببرامج التأهيل والإعداد للعودة إلى المجتمع بعد انتهاء مدة العقوبة، من خلال إكساب النزلاء الحرف والمهارات التي تساعدهم على الاندماج مجددًا وتحسين ظروفهم المعيشية.
وأكد أهمية استمرار تطوير التجهيزات والخدمات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ومتابعة مستوى الرعاية المقدمة، باعتبار أن حسن المعاملة والتأهيل الفعلي عنصران أساسيان في تحقيق أهداف منظومة الإصلاح.
سرية البيانات واحترام خصوصية النزلاء
وشدد السادات على أهمية حماية خصوصية النزلاء والحفاظ على سرية بياناتهم خلال الزيارات، موضحًا أن الإعلان عن الزيارة يكون بعد إجرائها، مع تجنب نشر تفاصيل تكشف هوية الأشخاص الذين التقاهم وفد المجلس أو ظروفهم الشخصية، احترامًا لخصوصيتهم ورغبتهم.
وأشار كذلك إلى ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بأوضاع المحتجزين، ومنها الأعباء التي تتحملها أسرهم عند الانتقال لمسافات طويلة لإجراء الزيارات، وما قد يترتب على ذلك من تكاليف مادية ومشقة اجتماعية.
توثيق النتائج ورفع التقارير إلى الجهات المعنية
واختتم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتأكيد على أن نتائج الزيارات والملاحظات الميدانية تُوثق ضمن تقارير المجلس، بما في ذلك التقرير السنوي المقدم إلى رئيس الجمهورية والبرلمان، إلى جانب إعداد نسخ بلغات أجنبية للاطلاع عليها خارج مصر.
وأوضح أن توثيق نتائج المتابعة يساعد في تحديد الجوانب التي تتطلب المعالجة، وطرح التوصيات اللازمة لتحسين الخدمات وظروف الاحتجاز، وتعزيز ضمانات احترام الحقوق الأساسية للنزلاء وصون كرامتهم الإنسانية.
