عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعًا طارئًا برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وبحضور محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والمؤسسية، ومتابعة أبرز المستجدات الحقوقية واستعراض الأنشطة والفعاليات المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
إقرار اللوائح المنظمة للعمل المؤسسي
واستهل المجلس اجتماعه بإقرار محضر الجلسة السابقة، قبل الانتقال إلى مناقشة اللوائح المنظمة لعمله، والتي شملت النظام الداخلي واللائحة المالية ولائحة الموارد البشرية، في ضوء المستجدات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.
كما بحث المجلس مشروع مدونة السلوك الخاصة بالعاملين، والمتضمنة قواعد السلوك المهني وضوابط تعارض المصالح، إلى جانب مدونة جديدة لمكافحة التحرش والتنمر داخل بيئة العمل.
ووافق أعضاء المجلس بالإجماع على اللوائح والمدونات المعروضة، في إطار تنظيم العمل المؤسسي وتعزيز الالتزام بالقواعد المهنية والإدارية.
حاتم العبد أمينًا عامًا للمجلس
وفي سياق القرارات التنظيمية، وافق المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإجماع على تعيين الأستاذ الدكتور حاتم العبد أمينًا عامًا للمجلس.
كما وجّه المجلس الشكر والتقدير إلى المستشار أحمد الموجي، تقديرًا لجهوده خلال فترة توليه مهام القائم بأعمال الأمين العام، مشيدًا بما قدمه من جهود خلال تلك الفترة.
وتناول الاجتماع عددًا من التطورات والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب استعراض الفعاليات والأنشطة التي يستعد المجلس لتنظيمها خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه المناقشات في إطار اضطلاع المجلس باختصاصاته في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ومتابعة الملفات ذات الصلة، وتطوير آليات العمل المؤسسي بما يتماشى مع مسؤولياته وأهدافه.
