دعا النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى تفعيل دور بنك الاستثمار القومي وتحويله إلى ذراع استثمارية وتنموية أكثر فاعلية في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توجيه التمويلات نحو القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعات المغذية، بما يسهم في توفير مستلزمات الإنتاج محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث استعرض رؤيته لتطوير أداء البنك، مستندًا إلى التوصيات والمقترحات التي شهدها «منتدى مصر 2026»، مؤكدًا أهمية توظيف إمكانات البنك في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة.
دعم الصناعات المغذية وتقليل فاتورة الاستيراد
وأكد عبد الغني أن دعم الصناعات المغذية يمثل أحد المسارات المهمة لتقوية الاقتصاد الوطني، لما له من دور في توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع محليًا، وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، وخفض فاتورة الواردات.
وشدد على ضرورة توجيه الاستثمارات إلى المشروعات القادرة على زيادة المكون المحلي في المنتجات الصناعية، بما يعزز الإنتاج ويحد من الاعتماد على الأسواق الخارجية في توفير احتياجات المصانع.
ربط المصانع الكبرى بالمشروعات الصغيرة
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بوضع آليات واضحة لتحقيق التكامل بين المصانع الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يسهم بنك الاستثمار القومي في تمكين المشروعات الصغيرة من إنتاج المكونات ومستلزمات التشغيل التي تحتاج إليها الصناعات الكبرى.
وأوضح أن تعزيز هذا الترابط من شأنه دعم سلاسل الإمداد المحلية، وفتح أسواق جديدة أمام المشروعات الصغيرة، وزيادة قدرتها على التوسع والاستمرار، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد.
تمويلات ميسرة وحوافز لتشجيع الإنتاج المحلي
وشدد عبد الغني على أهمية توفير التمويلات بأسعار فائدة معتدلة تتناسب مع طبيعة المشروعات المستهدفة وقدرتها على السداد، بما يتيح للمصانع الصغيرة والمتوسطة التوسع في الإنتاج دون تحمل أعباء تمويلية إضافية تحد من نموها.
كما دعا إلى ربط الدعم التمويلي بحزمة من التيسيرات والإعفاءات الضريبية للمشروعات والشركات المستفيدة، على غرار التجارب السابقة في دعم المشروعات الصغيرة، بما يوفر حوافز حقيقية لتوسيع النشاط الإنتاجي وتشجيع الاستثمار.
بنك الاستثمار القومي ركيزة لدعم الاقتصاد الوطني
واختتم النائب أشرف عبد الغني بالتأكيد على ضرورة تطوير أدوات عمل بنك الاستثمار القومي وتوجيه موارده نحو المشروعات ذات العائد الإنتاجي، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية، ويدعم توطين مستلزمات الإنتاج، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.