تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والهجرة، والسياحة والآثار، بشأن إجراءات حماية الآثار المصرية الموجودة بالخارج، ومراجعة آليات متابعة سلامتها، والتحرك لاسترداد القطع الأثرية التي خرجت من مصر بصورة غير مشروعة.
ويستهدف طلب الإحاطة الوقوف على مدى جاهزية الجهات المعنية لمتابعة أوضاع الآثار المصرية في المتاحف والمؤسسات الثقافية الدولية، ووضع آليات مستدامة لحمايتها من السرقة أو التلف، خاصة في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها بعض الدول، وما تثيره من تساؤلات بشأن كفاءة إجراءات تأمين المجموعات الأثرية.
وأكد الهضيبي أن الآثار المصرية تمثل جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية وركيزة أساسية للقوة الحضارية للدولة، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود الحكومية للحفاظ على هذا التراث، وتفعيل الأدوات الدبلوماسية والقانونية المتاحة لحمايته.
متحف اللوفر يعيد ملف تأمين الآثار المصرية إلى الواجهة
وأشار النائب إلى أن الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس وإغلاق متحف اللوفر، إلى جانب حادث سرقة المجوهرات التاريخية بالمتحف في أكتوبر 2025، أعادا تسليط الضوء على المخاطر التي قد تواجه المقتنيات الأثرية داخل المؤسسات الثقافية الكبرى، حتى في الدول التي تمتلك أنظمة متقدمة للحماية والتأمين.
وأوضح أن وجود مجموعة كبيرة من الآثار المصرية بمتحف اللوفر، إلى جانب آلاف القطع الموجودة في متاحف ومؤسسات ثقافية حول العالم، يستدعي تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية في الدول الحائزة لهذه الآثار، والتحقق من سلامتها بصورة دورية.
وطالب الهضيبي بتحرك دبلوماسي عاجل للتواصل مع السلطات الفرنسية وإدارة متحف اللوفر، للوقوف على أوضاع الآثار المصرية الموجودة بالمتحف، والتأكد من التدابير المتخذة لتأمينها في ضوء التطورات الأمنية الأخيرة.
حصر محدث للآثار المصرية بالخارج
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى إعداد قاعدة بيانات وطنية محدثة للآثار المصرية الموجودة بالخارج، تشمل أماكن وجودها وبياناتها التوثيقية والظروف القانونية والتاريخية لخروجها من مصر، بما يساعد على تحديد أولويات الحماية والمتابعة، وتقييم الموقف القانوني لكل قطعة.
كما طالب بوضع آلية دائمة للإنذار المبكر ورصد المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها الآثار المصرية في الخارج، بما يضمن سرعة التواصل مع المؤسسات الحائزة عليها عند وقوع حوادث سرقة أو اضطرابات أمنية أو كوارث تهدد سلامتها.
خطة قانونية ودبلوماسية لاسترداد الآثار
وشدد الهضيبي على ضرورة إعداد خطة واضحة لاسترداد القطع الأثرية التي يثبت خروجها من مصر بصورة غير مشروعة، من خلال مراجعة الملفات القانونية والتوثيقية، وتحديد الإجراءات المناسبة لاستعادتها عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية.
وأكد أن حماية التراث المصري بالخارج تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب تطوير أدوات التوثيق والمتابعة، بما يحافظ على سلامة الآثار المصرية ويعزز الجهود الرامية إلى استعادة القطع التي يثبت أحقية الدولة المصرية في استردادها.
