كلف الدكتور أحمد دراج أمين عام حزب العدل، أمجد محمد فتحي بتولي منصب أمين حقوق الإنسان بالحزب، في خطوة تستهدف تعزيز الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان والحريات، ونشر الثقافة الحقوقية، وتطوير آليات التواصل المجتمعي بما يسهم في رفع الوعي بالحقوق والواجبات.
ويتمتع أمجد محمد فتحي بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات الإعلام والإعلام الحقوقي والتواصل المجتمعي والعمل المؤسسي، إلى جانب اهتمامه بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بمبادئ الحقوق والحريات.
وكان فتحي من أعضاء الأمانة العامة المؤسسة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث شارك في مسيرة العمل المؤسسي بالمجلس، وتولى عددًا من المسؤوليات الإعلامية، من بينها إدارة الإعلام خلال مرحلة شهدت تحديات وصعوبات، عمل خلالها على ضمان استمرارية العمل والحفاظ على استقرار أداء وحدة الإعلام.
وارتبطت تجربة فتحي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالعمل على التعريف بقضايا الحقوق والحريات، وتعزيز التواصل الإعلامي، وتوظيف أدوات الاتصال المختلفة لنشر الثقافة الحقوقية وترسيخ مبادئها بين المواطنين.
كما سبق له العمل بالهيئة العامة لتعليم الكبار، وأسهم في تأسيس الإدارة العامة للتواصل المجتمعي والبروتوكولات، بما دعم تطوير منظومة الاتصال المؤسسي وتعزيز التواصل بين المؤسسة والمجتمع.
وعلى الصعيد الصحفي، نشر أمجد محمد فتحي العديد من المقالات والكتابات في مواقع إخبارية مختلفة، ويقدم حاليًا عمودًا أسبوعيًا في جريدة «ليبرالي» بعنوان «حقك من حقك»، يتناول من خلاله قضايا التوعية الحقوقية، وتبسيط المفاهيم القانونية، والتعريف بحقوق المواطنين وواجباتهم بأسلوب واضح وميسر.
وشارك كذلك في عدد من المؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والتنمية، إلى جانب مشاركته في أنشطة التثقيف والتدريب الحقوقي، بما يدعم نشر الوعي بالمبادئ الحقوقية وتطبيقاتها العملية.
تجديد الخطاب الحقوقي وربط الحقوق باحتياجات المواطنين
وترتكز رؤية أمجد محمد فتحي للعمل الحقوقي على تطوير الخطاب الحقوقي وربط قضايا حقوق الإنسان باهتمامات المواطنين واحتياجاتهم اليومية، مع الحفاظ على شمولية الحقوق، والعمل على الانتقال من مجرد رصد المشكلات إلى طرح حلول وبدائل عملية قابلة للتطبيق.
كما تستهدف رؤيته تبسيط القضايا الحقوقية دون الإخلال بمضمونها، وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بما يدعم صون كرامة المواطن وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.
ويأتي تكليفه بأمانة حقوق الإنسان بحزب العدل في إطار الاهتمام بتعزيز العمل الحقوقي والحزبي، وتوسيع نطاق التوعية بحقوق المواطنين وحرياتهم، ودعم التواصل المجتمعي حول القضايا الحقوقية المختلفة.
