تقدمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة العلاقات الخارجية، بسؤال إلى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن الإجراءات والضوابط المنظمة لسفر المصريين المقيمين والعاملين في ليبيا وأسرهم، وآليات التقديم للحصول على الموافقات المطلوبة، والمدة الزمنية اللازمة لإصدارها.
شكاوى من إجراءات السفر وتأخر الموافقات
وأوضحت النائبة أن سؤالها جاء في ضوء شكاوى تلقتها من عدد من المواطنين المصريين المقيمين والعاملين في ليبيا، بشأن الإجراءات المتبعة حاليًا للسفر، والتي تتضمن، وفقًا لما ورد في الشكاوى، عدم الاكتفاء بتصاريح العمل، واشتراط الحصول على موافقات مسبقة.
وأشارت إلى أن المواطنين أفادوا كذلك بوجود اختلاف في إجراءات التقديم الخاصة بالسفر إلى ليبيا مقارنة بالإجراءات المتبعة بالنسبة لعدد من الدول الأخرى.
طلبات مقدمة منذ مايو دون حسم
ولفتت المغازي إلى أن بعض المواطنين ذكروا أنهم تقدموا بطلباتهم من خلال وزارة الخارجية دون الحصول على إيصال أو رقم للطلب، أو وسيلة واضحة تتيح لهم متابعة موقف طلباتهم.
وأضافت أن بعض المواطنين أفادوا بتقديم طلباتهم منذ شهر مايو الماضي، دون البت فيها حتى الآن، وهو ما يؤدي إلى تعطيل عودتهم إلى أعمالهم ومقار إقامتهم في ليبيا، ويضعهم وأسرهم أمام حالة من عدم اليقين بشأن موعد استكمال الإجراءات.
كما أشارت النائبة إلى ورود إفادات بشأن قيام بعض مكاتب السفر أو الوسطاء بعرض إنهاء إجراءات الحصول على الموافقات خلال فترات أقصر مقابل مبالغ مالية مرتفعة.
وطالبت بالتحقق من حقيقة هذه الممارسات ومدى قانونيتها، وبيان ما إذا كانت هناك جهات أو مكاتب مخولة رسميًا بتنفيذ هذه الإجراءات.
المغازي تطالب بمدة محددة وآلية واضحة للمتابعة
وطالبت النائبة وزارة الخارجية بتوضيح الإجراءات والضوابط المعمول بها حاليًا لسفر المصريين إلى ليبيا، وأسباب عدم الاكتفاء بتصاريح العمل، إلى جانب توضيح أسباب اختلاف آلية التقديم الخاصة بليبيا عن الإجراءات المتبعة بالنسبة لدول أخرى.
كما طالبت بتحديد المدة الرسمية للبت في الطلبات، وتوضيح أسباب تأخر بعض الطلبات المقدمة منذ شهر مايو الماضي، مع توفير إيصال أو رقم طلب يتيح للمواطن متابعة موقف طلبه والاستعلام عنه بصورة رسمية.
وشددت المغازي على أهمية توحيد إجراءات التقديم والمتابعة، وإتاحة آلية واضحة للاستعلام، إلى جانب تحديد مدة زمنية معلنة للبت في الطلبات، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام المواطنين ويحد من لجوئهم إلى الوسطاء أو الجهات غير الرسمية.
