أجلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، جلسات محاكمة 139 متهماً بخلية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع، في القضية رقم 686 لسنة 2025جنايات التجمع الخامس، لجلسة 24 يناير القادم، لمرافعة النيابة.
تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون
وجاء في أمر إحالة المتهمين للمحاكمة، أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتى 18 فبراير 2022، من الأول وحتى السادس والثلاثين ومن الأربعين وحتى الثالث والأربعين ومن الخامس والأربعين وحتى السابع والتسعين والمتهم الواحد والعشرين بعد المائة، تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.
الانضمام لجماعة إرهابية
ووجه لباقي المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.
تمويل الإرهاب
واتهمت النيابة العامة المتهمين،أيضا بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكانت هذه الأموال موجهة لجماعة إرهابية ولإرهابيين، وذلك بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدوا أعضاءها بها.
المقصود بالعمل الإرهابي
ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
عرقلة السلطات العامة
ويشمل أيضا، منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح
