أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة استكمال إدخال بيانات مؤسسات الدولة إلى منظومة الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات والأزمات، وترسيخ منظومة متكاملة تعتمد على التخطيط المسبق والمعلومات الدقيقة في اتخاذ القرارات.
قاعدة بيانات متكاملة لضمان سرعة الاستجابة للأزمات
وأوضح أبو العلا أن امتلاك قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لمؤسسات الدولة لم يعد مجرد إجراء إداري، بل أصبح ضرورة وطنية تفرضها طبيعة المتغيرات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن توافر المعلومات الدقيقة وسرعة تداولها بين الجهات المعنية، مع الالتزام الكامل بضوابط السرية وحماية البيانات، يسهمان في رفع كفاءة التعامل مع المواقف الطارئة، ويحدان من احتمالات تضارب القرارات أو حدوث ارتباك في إدارة الأزمات.
المخزون الاستراتيجي ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي
وأضاف رئيس الحزب العربي الناصري أن توجيهات الرئيس بدراسة تدبير مخزون استراتيجي من مختلف احتياجات الدولة لمواجهة حالات الطوارئ تعكس رؤية استباقية ومسؤولة، تستهدف تعزيز قدرة الدولة على الصمود أمام الأزمات العالمية واضطرابات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وشدد على أن مفهوم الأمن القومي لم يعد مقتصرًا على الأبعاد العسكرية والسياسية، بل أصبح يشمل أيضًا تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وضمان توافر السلع والمنتجات الضرورية ومستلزمات الإنتاج والخدمات الحيوية، بما يحافظ على استقرار المجتمع في مختلف الظروف.
الاستعداد المسبق أساس تجاوز التحديات
ولفت أبو العلا إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن الدول الأكثر قدرة على تجاوز الأزمات هي التي تمتلك مؤسسات قوية ومترابطة، وتعمل وفق خطط واضحة وسيناريوهات متعددة، وتستعد لمواجهة التحديات قبل وقوعها، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع تداعياتها بعد تفاقمها.
الحزب العربي الناصري يدعم تعزيز مقومات صمود الدولة
وأكد النائب محمد أبو العلا دعم الحزب العربي الناصري لكل التوجهات والسياسات التي تستهدف حماية مقدرات الدولة، وتعزيز قدرتها على توفير احتياجاتها الأساسية، وتحقيق أعلى درجات الجاهزية لمواجهة الأزمات والطوارئ.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية ترسيخ مفهوم الأمن القومي الشامل، باعتباره منظومة متكاملة تتضافر فيها جهود مؤسسات الدولة لضمان حماية الوطن ومقدراته، والحفاظ على استقرار المجتمع، ووضع مصالح المواطنين في صدارة الأولويات.
