عقدت أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب الدكتور سمير صبري، اجتماعها التنظيمي المشترك الأول بمشاركة أعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية وأمناء الاستثمار بالمحافظات، لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال المرحلة المقبلة، وتحديد آليات متابعة الإجراءات الحكومية لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، وقياس انعكاساتها على مناخ الاستثمار والنشاط الاقتصادي بمختلف المحافظات.
واستهدف الاجتماع وضع آليات عملية لتحويل التوصيات والرؤى الاقتصادية التي طرحها المنتدى إلى خطوات تنفيذية، من خلال تعزيز التواصل مع المستثمرين، ورصد الفرص الاستثمارية المتاحة، ومتابعة التحديات التي تواجه النشاط الاقتصادي على مستوى المحافظات.
خريطة استثمارية وفق المزايا النسبية للمحافظات
وأكد النائب الدكتور سمير صبري، أمين الاستثمار المركزي بحزب مستقبل وطن، أن إعداد خريطة استثمارية متكاملة للمحافظات يتطلب تحديد المزايا النسبية والإمكانات الاقتصادية لكل محافظة، وحصر الفرص المتاحة في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية واللوجستية، بما يسهم في توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الأكثر قدرة على تحقيق عائد اقتصادي وتنموي.
وأشار إلى أن الأمانة تعتزم تكثيف التواصل مع المستثمرين، وتنظيم جولات ميدانية بالمناطق الاستثمارية المختلفة، للوقوف على المعوقات الإدارية والإجرائية والتشريعية التي تواجه المستثمرين، والعمل على إعداد توصيات بشأنها ورفعها إلى الجهات المختصة.
قاعدة بيانات موحدة لرصد الفرص الاستثمارية
وشهد الاجتماع طرح عدد من المقترحات من جانب أعضاء الأمانة وأمناء الاستثمار بالمحافظات، من بينها إعداد قاعدة بيانات موحدة للفرص الاستثمارية، بما يتيح حصر الإمكانات المتاحة وتحديد القطاعات الواعدة بكل محافظة، ويساعد على توفير رؤية أكثر وضوحًا أمام المستثمرين بشأن المشروعات والفرص المتاحة.
كما تضمنت المقترحات تنظيم جولات ميدانية بالمناطق الاستثمارية، وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المستثمرين، لرصد التحديات التي تواجههم على أرض الواقع، وتحديد الحلول المناسبة للتعامل معها.
متابعة مخرجات منتدى مصر 2026 وتحفيز الإنتاج
وتطرق الاجتماع إلى أهمية إعداد توصيات تشريعية وإجرائية من شأنها تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، وتحفيز الإنتاج، ودعم دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية.
وأكد المشاركون ضرورة استمرار متابعة الإجراءات الحكومية المرتبطة بتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، وتقييم نتائجها الفعلية على أرض الواقع، بما يضمن عدم اقتصارها على التوصيات النظرية، وتحويلها إلى مردود اقتصادي وتنموي ملموس ينعكس على المحافظات ومجتمع المستثمرين.
