أنهت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة عدد من مواد مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بحضور المستشار إيهاب الطماوي، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ويأتي الاجتماع في إطار استكمال اللجنة مناقشة مشروع القانون الذي سبق أن بدأت نظره خلال دور الانعقاد السابق، حيث حسمت خلال اجتماعها اليوم البند رقم 16 من المادة الثالثة، إلى جانب الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثامنة.
موافقة على تنظيم زيارات أماكن الاحتجاز
ووافقت اللجنة على البند رقم 16 من المادة الثالثة، والمتعلق باختصاص المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، مع إضافة عبارة «بعد موافقة النيابة العامة أو بصحبة أحد أعضائها».
ويتضمن النص السماح للمجلس بزيارة تلك الأماكن بعد الحصول على موافقة النيابة العامة أو بصحبة أحد أعضائها، إلى جانب الاستماع إلى السجناء، بهدف التثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم.
كما يلزم التعديل المجلس بإعداد تقرير عن كل زيارة يجريها، يتضمن أبرز الملاحظات والتوصيات الهادفة إلى تحسين أوضاع السجناء في هذه الأماكن والمؤسسات، على أن يُرفع التقرير إلى كل من النائب العام ومجلس النواب.
دمج اللجان الدائمة بالمجلس في 4 لجان
وحسمت اللجنة كذلك الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثامنة، والمتعلقتين بتشكيل اللجان الدائمة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتستهدف التعديلات دمج اللجان الدائمة لتصبح أربع لجان بدلًا من ست، وهي: لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة الشؤون التشريعية، ولجنة التعاون الدولي.
صلاحية إنشاء لجان جديدة بقرار من ثلثي الأعضاء
وتمنح التعديلات المجلس القومي لحقوق الإنسان سلطة إنشاء لجان دائمة أخرى من بين أعضائه أو دمج اللجان القائمة، وذلك بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
من جانبه، أيد المستشار إيهاب الطماوي، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، التعديلات التي طرحت خلال اجتماع اللجنة، والذي شهد استكمال مناقشة مشروع القانون الذي سبق للجنة بحثه خلال دور الانعقاد السابق.
وهنأ الطماوي هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمناسبة انتخابها وتجديد الثقة فيها، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة تأتي دعمًا وترسيخًا لاستقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يساعده على مواصلة أداء اختصاصاته ومهامه.
وأشار إلى أنه من المنتظر خلال الساعات المقبلة أن يقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان مذكرة بشأن مشروع القانون والتعديلات المطروحة على اللجنة.
