تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الصحة والسكان، بشأن القرار رقم 480 لسنة 2026 الخاص بتسعير الدواء المصري والصادر عن هيئة الدواء المصرية.
تأثير القرار على موازنات الهيئات الصحية
ويستهدف طلب الإحاطة مناقشة تداعيات القرار على الموازنة العامة لقطاع الصحة، إلى جانب موازنات الهيئات الاقتصادية الصحية، وفي مقدمتها هيئة الشراء الموحد، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة التأمين الصحي.
كما يتناول الطلب تأثير القرار على تكلفة توفير الأدوية والعلاج داخل المستشفيات، ومدى انعكاس ذلك على استدامة تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.
تساؤلات حول قدرة المواطنين على تحمل تكلفة الدواء
ويتطرق طلب الإحاطة كذلك إلى أثر القرار على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل أهمية الدواء كسلعة أساسية وارتباط أسعاره بصورة مباشرة بقدرة الأسر على الحصول على احتياجاتها العلاجية.
ومن المقرر أن تتم مناقشة طلب الإحاطة داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، للوقوف على الآثار المالية والصحية للقرار، وبحث سبل ضمان استدامة توفير العلاج للمواطنين، مع مراعاة الأعباء التي قد تترتب على الموازنات الصحية المختلفة.
