أكد النائب محمد سلامة عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب حماة الوطن ببورسعيد، أن ما تضمنه إعلان العلمين المشترك الصادر عن القمة الرباعية بين مصر والسودان والصومال وإريتريا بشأن نهر النيل، كشف زيف الادعاءات التي حاولت إثيوبيا الترويج لها لتبرير إجراءاتها الأحادية.
رفض الإجراءات الأحادية بشأن مياه النيل
وقال سلامة، في تصريحات له، إن التأكيد المشترك على ضرورة الإخطار المسبق والتشاور والتوافق، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي المصب، يمثل تأكيدًا على أن إدارة الموارد المائية المشتركة يجب أن تقوم على التعاون واحترام حقوق ومصالح جميع الدول.
وأضاف أن إدارة نهر النيل لا يمكن أن تقوم على فرض الأمر الواقع، وإنما تتطلب التزامًا واضحًا بقواعد القانون الدولي، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة والحفاظ على حقوق دول حوض النيل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن نهر النيل ليس مجرد مورد مائي، وإنما يمثل شريان حياة وركيزة أساسية للاستقرار والتنمية، مؤكدًا أن الحفاظ عليه يتطلب التزامًا حقيقيًا بقواعد القانون الدولي والابتعاد عن أي خطوات أحادية قد تؤثر على الأمن المائي لدول المصب.
إشادة بالتنسيق بين دول المنطقة
وأكد سلامة أن القمة الرباعية في العلمين تعكس أهمية التنسيق والتشاور بين دول المنطقة، كما تؤكد حرص مصر على بناء شراكات إقليمية تقوم على الحوار واحترام سيادة الدول وتحقيق المصالح المشتركة.
وشدد على أن مصر ستظل متمسكة بحقوقها المائية وبنهجها القائم على الحوار والتعاون، مع رفض أي إجراءات أحادية تمس مصالحها أو تهدد أمنها المائي، انطلاقًا من قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار والتعاون بين دول القارة الأفريقية.
