أكد النائب علاء عبد النبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ، أن ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزال يواجه عددًا من التحديات المرتبطة بآليات التنفيذ، مشيرًا إلى وجود فجوة بين الحقوق التي أقرتها القوانين والقرارات الرسمية وبين ما يحصل عليه المستحقون على أرض الواقع.
وأوضح عبد النبي أن ملف توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وفق نسبة الـ5% يحتاج إلى متابعة جادة، في ظل استمرار المعوقات التي تحول دون التطبيق الكامل لهذه النسبة، بما يضمن توفير فرص عمل حقيقية تساعد على تحقيق الدمج المجتمعي والاستقلال الاقتصادي لهذه الفئة.
نسبة الـ5%.. تحديات أمام دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية إلى أن تطبيق نسبة التعيين المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة يمثل أحد المحاور الأساسية لتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكدًا ضرورة العمل على إزالة العقبات التي تحول دون حصولهم على فرص توظيف فعلية، وعدم الاكتفاء بالتطبيق الشكلي للنصوص القانونية.
وأضاف أن توفير فرص العمل المناسبة يسهم في تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، ويمنحهم فرصة أكبر للاعتماد على أنفسهم والمشاركة في مختلف مجالات الحياة.
بطاقة الخدمات المتكاملة.. ضرورة تسريع الإجراءات وتوسيع الاستفادة
وفيما يتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة، لفت النائب علاء عبد النبي إلى أهميتها باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على الخدمات والمزايا المقررة لهم، إلا أن أعداد المستفيدين الفعليين لا تزال، بحسب تقديره، أقل من التوقعات مقارنة بحجم الفئة المستهدفة.
وطالب بضرورة مراجعة إجراءات استخراج البطاقة وتيسيرها، وتسريع معدلات إصدارها، إلى جانب تعزيز التنسيق والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، بما يحد من التعقيدات الإدارية ويضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها.
تحرك برلماني لمتابعة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وشدد عبد النبي على أن تطوير منظومة التعامل مع قضايا الإعاقة يتطلب الانتقال من القرارات والإجراءات المعلنة إلى التنفيذ الفعلي، ومعالجة أوجه القصور التي تعوق حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم، دون تأخير أو تعقيدات.
واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على استمرار متابعة هذا الملف تحت قبة البرلمان، من خلال استخدام الأدوات الرقابية والتشريعية، بما يدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز فرص دمجهم وتمكينهم في المجتمع.