أكد رجب حافظ، عضو أمانة القبائل العربية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من قضية الأمن المائي المصري يعكس تمسك الدولة بحقوقها السيادية ورفضها الإجراءات الأحادية في حوض النيل، مشددًا على أن مياه النيل تمثل قضية أمن قومي ترتبط باستقرار مصر ومستقبل الأجيال القادمة.
رجب حافظ: التنمية لا تبرر المساس بحقوق مصر المائية
وأوضح حافظ أن الرسائل التي طرحها الرئيس السيسي خلال أسبوع القاهرة للمياه 2026 تعكس تمسك مصر بحقوقها المائية، مع تأكيدها في الوقت نفسه عدم معارضة حق دول حوض النيل في التنمية، شريطة الالتزام بقواعد القانون الدولي وعدم اتخاذ إجراءات منفردة تضر بمصالح الدول الأخرى أو تنتقص من حقوقها.
وأضاف أن مشروعات التنمية المائية يجب أن تقوم على التفاهم والتعاون بين دول الحوض، بعيدًا عن فرض الأمر الواقع أو استخدام الموارد المائية وسيلة للضغط السياسي، مؤكدًا أن الحق في التنمية يرتبط باحترام الالتزامات القانونية ومراعاة مصالح جميع الأطراف.
احترام القانون الدولي أساس استقرار دول حوض النيل
وأشار عضو أمانة القبائل العربية المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أن إدارة الأنهار الدولية تتطلب الالتزام بالاتفاقات والقواعد المنظمة للاستخدام المشترك للمياه، إلى جانب تعزيز التشاور وتبادل المعلومات والدراسات الفنية، بما يسهم في تجنب الإضرار بمصالح الدول المتشاطئة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وحذر حافظ من أن تجاهل الالتزامات القانونية قد يؤدي إلى تصاعد التوترات بين دول الحوض، مؤكدًا أن التفاوض الجاد والالتزام بالقانون الدولي يمثلان الطريق نحو حلول مستدامة تضمن الحقوق المتبادلة وتحد من الخلافات.
الأمن المائي ركيزة للأمن القومي والتنمية في مصر
وأكد حافظ أن أهمية الأمن المائي تتجاوز توفير الاحتياجات الأساسية، نظرًا لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي واستمرار النشاط الزراعي ودعم القطاعات الصناعية والتوسع العمراني، فضلًا عن دوره في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على أن حماية حقوق مصر المائية تتطلب استمرار التحرك الدبلوماسي والسياسي والقانوني، بالتوازي مع تعزيز الاستعداد لمواجهة تحديات ندرة المياه، باعتبار أن الحفاظ على الموارد المائية يمثل أحد المقومات الأساسية لاستقرار المجتمع المصري وضمان احتياجات الأجيال المقبلة.
ترشيد الاستهلاك وإعادة الاستخدام لدعم الموارد المائية
ولفت حافظ إلى أن حماية الأمن المائي لا تقتصر على التحركات الخارجية، بل تتطلب أيضًا مواصلة تطوير منظومة إدارة المياه داخل مصر، والتوسع في إعادة استخدام المياه، وترشيد الاستهلاك، ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأضاف أن تكامل الجهود الداخلية مع التحركات الدبلوماسية يسهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة تحديات المياه، وتقليل الضغوط على الموارد المتاحة، ودعم استدامة خطط التنمية.
رجب حافظ: الحلول السلمية تحمي الحقوق وتضمن استقرار المنطقة
واختتم حافظ تصريحاته بالتأكيد على أن معالجة ملف مياه النيل يجب أن تتم بعيدًا عن المزايدات السياسية ومحاولات توظيف المياه لتحقيق مكاسب إقليمية، مشيرًا إلى أن استقرار المنطقة يتطلب احترام الحقوق المتبادلة والالتزام بالمسؤوليات القانونية.
وأكد أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتمسك بحقوقها المائية وتواصل الدفاع عنها بالوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية المشروعة، مشددًا على أن أي تسوية مستدامة بشأن مياه النيل ينبغي أن تستند إلى قواعد القانون الدولي، وتحقيق التوازن بين احتياجات دول الحوض، ورفض الإجراءات الأحادية التي قد تضر بمصالح أي طرف.
