تحرك اللواء إيهاب خالد فتح الباب، عضو مجلس النواب، بتقديم طلب إحاطة إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن إعادة هيكلة شرائح استهلاك الكهرباء المنزلية، واستحداث فئات تصاعدية جديدة للاستهلاك المرتفع، مع تخصيص العائد الإضافي الناتج عنها لخفض أسعار الشرائح الأولى، بما يخفف الأعباء عن محدودي الدخل ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية.
إيهاب فتح الباب: إعادة هيكلة الأسعار ضرورة لحماية محدودي الدخل
وأكد فتح الباب أن الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة يفرضان ضرورة مراجعة آليات تسعير الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية للقطاع ومراعاة الأوضاع المعيشية للأسر المصرية.
وأوضح أن تطوير منظومة التسعير لا ينبغي أن يقتصر على تعديل الأسعار القائمة أو تثبيتها، بل يتطلب إعادة توزيع الأعباء بصورة أكثر عدالة، بحيث يتحمل أصحاب معدلات الاستهلاك المرتفعة نصيبًا أكبر من تكلفة الطاقة، مع توجيه الإيرادات الإضافية الناتجة عن ذلك لتخفيف فواتير الفئات الأقل استهلاكًا.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من المقترح هو الانتقال من تثبيت أسعار الشرائح الأولى إلى خفضها فعليًا، بما ينعكس بصورة مباشرة على قيمة الفواتير الشهرية للأسر محدودة الدخل.
مقترح لشرائح تصاعدية جديدة للاستهلاك المرتفع
ويتضمن المقترح استحداث فئات إضافية للاستهلاك المنزلي المرتفع، بأسعار تصاعدية تتناسب مع حجم الاستهلاك الشهري، وفق التصور التالي:
من 1001 إلى 1500 كيلووات ساعة: 2.74 جنيه لكل كيلووات ساعة. من 1501 إلى 2000 كيلووات ساعة: 3 جنيهات لكل كيلووات ساعة. من 2001 إلى 2500 كيلووات ساعة: 3.25 جنيه لكل كيلووات ساعة. أكثر من 2500 كيلووات ساعة: 3.50 جنيه لكل كيلووات ساعة. ويستهدف المقترح إعادة تنظيم الفئات الأعلى استهلاكًا، بحيث ترتفع تكلفة الوحدة تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك، على أن تخضع التقسيمات والأسعار النهائية للمراجعة الفنية والمالية قبل اعتماد التصور بصورة نهائية.
خفض أسعار أول 3 شرائح من خلال الإيرادات الإضافية
وبحسب التصور الذي طرحه النائب، تشمل المنظومة المقترحة عشر فئات للاستهلاك المنزلي، تبدأ بالشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات ساعة بسعر 68 قرشًا، والثانية من 51 إلى 100 كيلووات ساعة بسعر 87 قرشًا، والثالثة من 101 إلى 200 كيلووات ساعة بسعر 1.06 جنيه، مع اقتراح خفض أسعار الشرائح الثلاث الأولى.
ويتضمن التصور كذلك أسعارًا للاستهلاك الأعلى، تشمل الشريحة من 201 إلى 350 كيلووات ساعة بسعر 1.74 جنيه، ومن 351 إلى 650 كيلووات ساعة بسعر 2.18 جنيه، ومن 651 إلى 1000 كيلووات ساعة بسعر 2.35 جنيه، مع ورود سعر 2.89 جنيه للاستهلاك من 1001 إلى 1500 كيلووات ساعة ضمن تفاصيل المقترح، بما يستلزم توحيد الأسعار والتقسيمات النهائية قبل إقرارها.
وشدد فتح الباب على أهمية تطبيق المحاسبة التصاعدية على الاستهلاك داخل كل شريحة، بحيث تتم محاسبة المستهلك عن الكمية الواقعة في كل فئة بسعرها المحدد، دون احتساب كامل الاستهلاك بسعر الشريحة الأعلى بمجرد تجاوز حد الشريحة السابقة.
دراسة مالية لتحديد قيمة التخفيض وضمان استدامته
وطالب عضو مجلس النواب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإعداد دراسة فنية ومالية متكاملة لتحديد حجم التخفيض الممكن في أسعار الشرائح الثلاث الأولى، وقياس الوفر المتوقع في الفواتير الشهرية، إلى جانب تقدير صافي الإيرادات الإضافية الناتجة عن تطبيق الشرائح الجديدة ومدى كفايتها لتمويل التخفيض بصورة مستدامة.
كما دعا إلى وضع آلية قانونية ومالية تضمن توجيه الإيرادات الإضافية المحققة لدعم الشرائح الأولى، مع توثيق المبالغ المحصلة والمخصصة لهذا الغرض، والإعلان بصورة دورية عن نتائج التطبيق، بما يعزز الشفافية والرقابة على الموارد الموجهة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
أولوية للأسر الأكثر احتياجًا ضمن منظومة الدعم
وأكد فتح الباب أهمية دراسة منح مزايا إضافية للأسر المستحقة للحماية الاجتماعية، وفق معايير موضوعية وضوابط واضحة، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بالتوازي مع خفض أسعار الشرائح الأولى.
وأوضح أن المقترح يستهدف بناء منظومة أكثر عدالة في تسعير الكهرباء، تجمع بين حماية محدودي الدخل وضمان الاستدامة المالية للقطاع، من خلال تحديد أسعار واضحة ومصادر تمويل قابلة للقياس، مع إخضاع النتائج للمراجعة والرقابة.
واختتم النائب طلب الإحاطة بالتأكيد على ضرورة دراسة المقترح بصورة متكاملة، بما يضمن تحميل أصحاب الاستهلاك المرتفع نصيبًا أكبر من تكلفة الطاقة، وتوجيه صافي العائد الإضافي إلى خفض فواتير الأسر الأقل استهلاكًا، بما يحقق استفادة فعلية للمواطنين من إعادة هيكلة شرائح الكهرباء.
