تقدم النائب لطفي شحاتة، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن نتائج الدفعة الخامسة من مسابقة شغل وظائف المعلمين، وما تضمنته من استبعاد عدد من المتقدمين رغم تأكيدهم اجتياز مراحل الاختبارات والتقييمات المقررة.
وأوضح النائب أنه تلقى العديد من الشكاوى والاستغاثات من متقدمين لمسابقة معلم مساعد، فوجئوا عقب إعلان النتائج بظهور عبارة «غير مقبول»، رغم تأكيدهم استيفاء شروط التقديم واجتياز مراحل التقييم والاختبارات الإلكترونية والبرامج التدريبية المقررة.
مطالب بتوضيح معايير استبعاد المتقدمين
وأشار لطفي شحاتة إلى أن هذه الحالات تثير تساؤلات بشأن المعايير التي تم على أساسها تحديد موقف المتقدمين، خاصة من اجتازوا المراحل والاختبارات المعلنة، مطالبًا الجهات المعنية بالكشف عن الأسباب والمعايير الدقيقة التي استندت إليها قرارات الاستبعاد.
وطالب النائب الحكومة والأجهزة المعنية بالإعلان بوضوح وشفافية عن أسباب ومعايير استبعاد المتقدمين من الدفعة الخامسة، مع توضيح ما إذا كانت هناك معايير فنية أو تنظيمية أو أمنية أخرى تم تطبيقها بعد اجتياز الاختبارات، وبيان طبيعة هذه المعايير وأساسها القانوني.
كما طالب بإتاحة أسباب عدم القبول ودرجات وتقييمات كل متقدم، في حدود ما تسمح به القواعد والضوابط القانونية، حتى يتمكن كل متضرر من معرفة أسباب استبعاده.
وشدد على ضرورة فتح باب التظلمات الفردية بشكل فوري أمام جميع من ظهرت لهم نتيجة «غير مقبول»، وعدم الاكتفاء بإعلان النتيجة دون بيان أسبابها.
لجنة محايدة لمراجعة ملفات المستبعدين
وطالب لطفي شحاتة بتشكيل لجنة محايدة لإعادة فحص ملفات وتظلمات المستبعدين، إلى جانب مراجعة النتائج إلكترونيًا وإجرائيًا، للتأكد من عدم وجود أخطاء تقنية أو بشرية أثرت على موقف أي متقدم.
كما دعا إلى سرعة الانتهاء من فحص التظلمات وإعلان نتائج المراجعة بكل شفافية، مع إصدار ملحق بنتيجة الدفعة الخامسة لمن يثبت استحقاقه واستيفاءه لجميع الشروط والمعايير.
طلب بيان تفصيلي بأعداد المتقدمين والمستبعدين
وطالب النائب بموافاة مجلس النواب ببيان تفصيلي يتضمن أعداد المتقدمين للمسابقة، وأعداد من اجتازوا كل مرحلة، وأعداد المستبعدين، إلى جانب أسباب الاستبعاد في كل مرحلة.
وأكد النائب لطفي شحاتة أن الهدف من طلب الإحاطة ليس منح استثناءات لأي متقدم، وإنما ضمان تطبيق قواعد العدالة وتكافؤ الفرص، ووضع معايير واضحة وموحدة على الجميع، إلى جانب حماية حقوق الشباب الذين اجتازوا مراحل واختبارات متعددة انتظارًا للحصول على فرصة عمل وفقًا للقواعد المعلنة.
وشدد على أهمية مراجعة حالات الاستبعاد، خاصة في ظل حاجة المنظومة التعليمية إلى الكوادر المؤهلة لسد العجز في المدارس، مؤكدًا أن وضوح معايير الاختيار وإتاحة حق التظلم يمثلان ضمانة أساسية لتحقيق العدالة وتعزيز الثقة في إجراءات المسابقة.
واختتم النائب طلبه بالتأكيد على ضرورة الوصول إلى نتيجة عادلة، ووضع معايير واضحة، وضمان حق كل متقدم في معرفة أسباب قبوله أو استبعاده، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويحافظ على حقوق المتقدمين.
