بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إلى جانب الاستماع إلى بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض.
مناقشة اعتراض الرئيس على مادة بمشروع قانون جامعة كيان
وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب قد عقدت أمس اجتماعًا برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، لبحث اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع القانون، ودراسة أسبابه وما يترتب عليه من إجراءات دستورية ولائحية.
وتتعلق المادة 25 محل الاعتراض بالمزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية بالجامعة، حيث نصت على منحهم مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة ملازم، إلى جانب مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين.
وأوصت اللجنة العامة، في تقريرها المعروض على مجلس النواب، بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25 من مشروع القانون، استنادًا إلى ضرورة تحقيق المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية بالجامعة، وتجنب ما قد ينشأ عن النص من تفاوت في المزايا المالية المقررة للطلاب.
توافق بين مجلس النواب والحكومة
كما أوصت اللجنة العامة بالتنسيق مع الحكومة والجهات المعنية لمعالجة الآثار المترتبة على إلغاء المادة محل الاعتراض، واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة في ضوء ما ينتهي إليه المجلس، بما يضمن توافق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية والقواعد التشريعية المنظمة.
وتنظم المادة 123 من الدستور الإجراءات الخاصة باعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين، فيما تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب القواعد والإجراءات التي يتبعها المجلس عند إعادة النظر في مشروع القانون في ضوء الاعتراض الرئاسي.
إجراءات تعديل مشروع قانون إنشاء جامعة كيان
وفي ضوء توصية اللجنة العامة بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25، يستكمل مجلس النواب الإجراءات التشريعية اللازمة لإعادة صياغة مشروع القانون وفقًا لما ينتهي إليه المجلس، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصداره في صورته النهائية.
وتشمل الإجراءات كذلك إخطار رئيس الجمهورية بما انتهى إليه مجلس النواب من قرارات بشأن الاعتراض، وما اتخذه المجلس من خطوات تشريعية في هذا الإطار.
استكمال المسار الدستوري لمشروع القانون
ويأتي نظر مجلس النواب لاعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 في إطار استكمال المسار الدستوري لمشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، بعد إعادة المشروع إلى المجلس للاعتراض على النص المشار إليه، حيث يبحث المجلس موقفه في ضوء تقرير اللجنة العامة وبيان الحكومة.
