مجلس النواب يحيل 5 اتفاقيات دولية و8 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية

صوت |
الاثنين 05/10/2026 12:28 م
مجلس النواب يحيل 5 اتفاقيات دولية و8 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية
الجلسة العامة

شهدت بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إحالة 5 اتفاقيات دولية و8 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وأعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة، تمهيدًا لدراستها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.

إحالة 5 اتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة

وأحال رئيس مجلس النواب قرارات رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وجاءت على النحو التالي:

قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاقيات التمويل المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نوفي».

قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.

قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 2026، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن مشروع «توسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر».

قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026، بشأن الموافقة على منحتي مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.

قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، والممول من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.

مشروع قانون لتعديل قانون الكهرباء

كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

7 مشروعات قوانين مقدمة من أعضاء المجلس

وأحال رئيس مجلس النواب عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من أكثر من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة، وجاءت كالتالي:

1- شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها

مشروع قانون مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي و60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

وأحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، والشئون الصحية.

2- تطوير منظومة السجل التجاري

مشروع قانون مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائبًا، بشأن نقل تبعية مصلحة السجل التجاري المنشأة بالقانون رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب تطوير منظومة السجل التجاري والتحول الرقمي لخدماته.

وأحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

3- إلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام

مشروع قانون مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائبًا، بشأن إلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

وأحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

4- تعديل قانون نقابة التجاريين

مشروع قانون مقدم من النائب أكمل نجاتي و60 نائبًا، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن نقابة التجاريين.

وأحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والقوى العاملة.

5- تعديلات قانون تنمية المشروعات

مشروع قانون مقدم من النائبة مارسل سمير و60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الاقتصادية، والصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة.

6- إنشاء صندوق لدعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين

مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السبكي و60 نائبًا، بشأن إنشاء صندوق لدعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين.

وأحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

7- تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

مشروع قانون مقدم من النائب سعيد رضا الوسيمي و60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة والموازنة، والشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً