تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن قرار إضافة مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية إلى المجموع الكلي لطلاب المدارس الدولية والشهادات المعادلة، مطالبة بتجميد تطبيق القرار مؤقتًا لحين دراسة تداعياته التعليمية والقانونية، والاستماع إلى آراء الطلاب وأولياء الأمور والخبراء والمتخصصين.
مخاوف برلمانية من تأثير القرار على مستقبل طلاب المدارس الدولية
وأوضحت النائبة، في طلب الإحاطة، أن القرار أثار تساؤلات ومخاوف لدى الطلاب وأسرهم بشأن آليات التنفيذ، ومدى تأثير التعديلات الجديدة على مساراتهم التعليمية وفرص التحاقهم بالجامعات المصرية والأجنبية.
وأشارت إلى أن آلاف الطلاب بالمدارس الدولية يتبعون نظمًا تعليمية ومناهج تختلف في طبيعتها عن المناهج المطبقة في المدارس الأخرى، ويضعون خططهم الدراسية ويستعدون للامتحانات وفقًا لمتطلبات محددة للقبول الجامعي، الأمر الذي يستوجب دراسة متأنية لأي تغييرات تمس قواعد احتساب المجموع أو معادلة الشهادات.
وأكدت هناء أنيس أن إضافة مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية إلى المجموع الكلي تطرح تساؤلات بشأن طبيعة المواد المقررة، وضوابط التقييم، وآليات احتساب الدرجات، ومدى توافق القرار مع اختلاف أنظمة الشهادات الدولية والمعادلة.
وشددت على ضرورة ضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، مع مراعاة الأوضاع التعليمية للملتحقين بالفعل بهذه النظم، خاصة الذين اختاروا مساراتهم الدراسية وفقًا للقواعد المعمول بها وقت التحاقهم.
وحذرت من أن تطبيق تغييرات مفاجئة دون توفير فترة انتقالية واضحة قد يؤدي إلى إرباك الخطط الدراسية للطلاب، ويؤثر على استعداداتهم للامتحانات وفرصهم المستقبلية في الالتحاق بالجامعات.
هناء أنيس: الحفاظ على الهوية الوطنية لا يتعارض مع حماية مستقبل الطلاب
وأكدت النائبة أن المطالبة بمراجعة القرار لا تعني الاعتراض على تدريس اللغة العربية والدراسات الاجتماعية أو التقليل من أهميتهما، بل تنطلق من ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز ارتباط الطلاب بلغتهم وتاريخ مصر وجغرافيتها، بالتوازي مع مراعاة طبيعة النظم التعليمية الدولية.
وأوضحت أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب وضع آليات واضحة ومدروسة توازن بين ترسيخ الهوية الوطنية وخصوصية المسارات التعليمية المختلفة، دون الإضرار بمستقبل الطلاب أو فرض أعباء دراسية إضافية بصورة مفاجئة على الأسر.
5 مطالب لوزارة التعليم قبل تطبيق القرار
وحددت النائبة هناء أنيس رزق الله مجموعة من المطالب الموجهة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لضمان دراسة القرار بصورة شاملة قبل البدء في تنفيذه، وجاءت أبرزها كالتالي:
تجميد تطبيق القرار مؤقتًا لحين الانتهاء من دراسة آثاره التعليمية والقانونية، والاستماع إلى آراء الطلاب وأولياء الأمور وممثلي المدارس الدولية والخبراء التربويين.
إعلان الضوابط التفصيلية للتطبيق، وتوضيح كيفية احتساب درجات اللغة العربية والدراسات الاجتماعية ضمن المجموع الكلي.
تقييم تأثير القرار على القبول الجامعي، ودراسة مدى توافقه مع قواعد الالتحاق بالجامعات المصرية والأجنبية ونظم معادلة الشهادات.
بحث التطبيق التدريجي للتعديلات، بما يراعي أوضاع الطلاب المقيدين بالفعل، ويمنحهم الوقت الكافي للتكيف مع أي تغييرات جديدة.
فتح حوار مجتمعي موسع يضم الطلاب وأولياء الأمور وممثلي المدارس والخبراء والمتخصصين، قبل اتخاذ قرارات نهائية بشأن التنفيذ.
مطالبة وزير التعليم بكشف الدراسات والجدول الزمني للتنفيذ
وطالبت النائبة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوضيح الأسس التي استندت إليها الوزارة في اتخاذ القرار، والكشف عن الدراسات التي أُجريت لتقييم انعكاساته على الطلاب، إلى جانب إعلان الجدول الزمني المقترح للتطبيق ومدى مراعاة الفروق بين نظم التعليم والشهادات الدولية المختلفة.
وشددت على أهمية عدم المضي في التنفيذ قبل استكمال الدراسة وإعلان قواعد واضحة ومستقرة، بما يحقق المصلحة التعليمية، ويحافظ على الهوية الوطنية، ويضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، مع تجنب أي آثار سلبية قد تنعكس على مستقبلهم الدراسي والجامعي.
