وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على مجموعة من القرارات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستثمارات، وتوسيع مشروعات النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من أصول الدولة ودعم الشركات التابعة لها.
تخصيص 69 فدانًا غرب بورسعيد لإنشاء محطات تحلية مياه البحر
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 69.26 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمنطقة غرب بورسعيد، لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر.
ويأتي القرار ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تعزيز موارد المياه وتلبية الاحتياجات المستقبلية.
اعتماد تسويات لجنة الخبراء عن الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2026
اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي توصلت إليها لجنة الخبراء المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، خلال الفترة من 23 أبريل وحتى 2 سبتمبر 2026، في إطار استكمال إجراءات التسوية وفقًا للقواعد المنظمة.
وافق المجلس على السماح للهيئة المصرية العامة للمساحة باستكمال إجراءات صرف التعويضات المستحقة للمواطنين المتضررين من نزع ملكية الأراضي المتداخلة مع بعض مراحل مشروع القطار الكهربائي السريع.
ويأتي ذلك وفقًا لكشوف نزع الملكية والمساحات التي حددتها الهيئة، باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، وبما يضمن استكمال مساره وفق الجدول الزمني المقرر، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي.
إنشاء منطقة لوجستية متكاملة على مساحة 652 فدانًا بالسلوم
وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مع إحدى الشركات المتخصصة في التنمية الصناعية، لمنحها حق الانتفاع بقطعة أرض مجاورة لميناء السلوم البري بمحافظة مطروح، بمساحة 652 فدانًا، لمدة 30 عامًا.
ويستهدف المشروع إنشاء وتطوير وتشغيل منطقة لوجستية متكاملة، بما يعزز كفاءة حركة التجارة والنقل، ويدعم خدمات التخزين والتداول والخدمات المرتبطة بالأنشطة الصناعية والتجارية.
وافق المجلس على السماح للشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة النقل، باستكمال إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية تحت اسم «شركة ميناء السادات الجاف والبري».
وتتولى الشركة إنشاء وتشغيل وصيانة واستغلال قطعة الأرض المخصصة من الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، إلى جانب إنشاء الميناء الجاف وإدارته وتشغيله.
ويستهدف المشروع دعم التكامل بين الموانئ البحرية والبرية والجافة وشبكات النقل والمناطق الإنتاجية، وتوفير خدمات متكاملة للتداول والتخزين والنقل متعدد الوسائط والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، مع تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل.
مفاوضات لإدارة وتشغيل 9 أبراج بمشروع الفسطاط فيو لمدة 15 عامًا
أذن مجلس الوزراء لصندوق التنمية الحضرية بالتفاوض مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة لإدارة وتشغيل 9 أبراج في المنطقتين M1 وM2 بمشروع «الفسطاط فيو»، تضم نحو 432 وحدة فندقية، بالإضافة إلى بوديومين يشملان وحدات تجارية وإدارية.
ومن المقرر أن يستمر نموذج الإدارة المقترح لمدة 15 عامًا، وفقًا لنظام التشغيل المعمول به في الفنادق التابعة للشركة.
وتأتي الخطوة في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتعظيم العائد الاقتصادي من أصول ومشروعات صندوق التنمية الحضرية، من خلال الاستعانة بخبرات متخصصة في الإدارة والتشغيل، بما يدعم القيمة الاستثمارية للأصول ويرفع كفاءة استغلالها.
اعتماد إسناد 17 مشروعًا وزيادة أوامر الإسناد لـ42 مشروعًا
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد في 8 سبتمبر 2026، بشأن إسناد تنفيذ 17 مشروعًا إلى الشركات، تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، ومحافظة بورسعيد.
كما اعتمد المجلس زيادة أوامر الإسناد الخاصة بـ42 مشروعًا تابعًا لوزارتي الإسكان والنقل، بهدف استكمال الأعمال الجاري تنفيذها والاستفادة من الاستثمارات التي جرى ضخها في تلك المشروعات.
زيادة رأسمال الشركة القومية لإدارة الأصول إلى 105 ملايين جنيه
وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة القومية لإدارة الأصول، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بقيمة 50 مليون جنيه، ليرتفع رأس المال من 55 مليونًا إلى 105 ملايين جنيه.
وتستهدف الزيادة تعزيز المركز المالي للشركة وتحسين هيكلها التمويلي، ورفع قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتمويل احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية.
كما تمهد الخطوة لنقل قيد الشركة في البورصة المصرية من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية، بما يدعم خطط تطويرها وتعزيز قدرتها على الاستفادة من فرص التمويل والاستثمار.
تعكس القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء توجهًا نحو تطوير البنية التحتية، وتعزيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية، والتوسع في مشروعات تحلية المياه، إلى جانب تحسين إدارة أصول الدولة ورفع كفاءة الشركات التابعة لها.
كما تستهدف القرارات دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية، وتسريع تنفيذ المشروعات الجارية، وتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
