بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع مسؤولي البنك الدولي تطورات الاقتصاد المصري ومؤشرات الأداء، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.
كما عقد الوزيران مباحثات مع يعقوب السيد يوسف الرفاعي، وزير المالية الكويتي، تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، ومناقشة تفعيل آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي.
مباحثات مع البنك الدولي حول أداء الاقتصاد المصري
واستهل وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أجندة مشاركته في الاجتماعات بعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الدوليين، بهدف بحث سبل تعزيز الشراكات التنموية.
وشهدت اللقاءات اجتماعًا موسعًا بمشاركة وزير الخارجية مع مايكل كريمر، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية بمجموعة البنك الدولي، لاستعراض تطورات الاقتصاد المصري ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027.
وأكد اللقاء قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، في ظل مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص.
مساهمة القطاع الخاص تصل إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات
واستعرض أحمد رستم مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، موضحًا أنه حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، بالتزامن مع ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات.
كما تناولت المباحثات الملامح الرئيسية للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الجاري إعداده تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يستهدف البناء على جهود الإصلاح السابقة واستكمالها.
مصر والكويت تبحثان آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية
وفي سياق متصل، عقد وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والتعاون الدولي مباحثات ثنائية مع وزير المالية الكويتي، لبحث سبل توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر والكويت، وحرص الدولة المصرية على تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات تنموية ملموسة تحقق المنفعة المتبادلة.
وتطرقت المباحثات إلى مناقشة تفعيل آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، بالتعاون والتنسيق مع بنك الاستثمار القومي، بما يستهدف تعزيز تدفق الاستثمارات الكويتية ودعم خطط الدولة لتطوير البنية الأساسية وتحقيق التنمية.
