أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتمتع بوضع جيد وجاذب للاستثمارات رغم التحديات العالمية والإقليمية، مشددًا على استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتبني سياسات مالية تتسم بالمرونة والتوازن، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحافظ على الاستقرار والانضباط المالي.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة عقدها الوزير مع مستثمري مؤسسة «جيفريز»، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك.
تسهيلات جديدة لتحفيز القطاع الخاص والاستثمار
وقال كجوك إن الحكومة تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار والنمو والتوسع في الإنتاج والتصدير، بالتعاون مع شركاء الحكومة ومجتمع الأعمال.
وأضاف أن الجهود تستهدف تهيئة بيئة استثمارية محفزة، من خلال تقديم المزيد من التسهيلات وتعزيز الوضوح واليقين أمام المستثمرين، بما يساعد الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وزير المالية: نستهدف خفض الدين وأعبائه
وأوضح الوزير أن الحكومة تتعامل مع ملف المديونية الحكومية من خلال استراتيجية طموحة تستهدف خفض حجم الدين ونسبته وأعبائه إلى الناتج المحلي الإجمالي بصورة قوية ومؤثرة.
وأشار إلى استمرار ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى قرار مؤسسة «فيتش» تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما قررت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B/B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
الصناعة والسياحة والاتصالات تقود النمو الاقتصادي
وأكد كجوك أن القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي في مصر، مدعومًا بالأداء القوي لعدد من القطاعات، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشدد على مواصلة العمل لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات والإنتاج والصادرات، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحسن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
