أكد أحمد كجوك، وزير المالية، وجود إمكانات واعدة لتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر والأردن، خاصة في مجالي الاستثمار والتجارة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع إقامة فرص استثمارية جديدة بين الشركات في البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء ثنائي عقده وزير المالية مع نظيره الأردني الدكتور عبد الحكيم الشبلي، على هامش مشاركتهما في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة التايلاندية بانكوك.
تنسيق مصري أردني في السياسات المالية وإدارة الدين
وأوضح كجوك أن مصر تتطلع إلى تعزيز التنسيق مع الأردن وتبادل الخبرات في مجالات السياسات المالية وإدارة الدين، إلى جانب التعاون في مواجهة تحديات التمويل، بما يدعم المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين.
وأشار إلى أهمية توسيع آفاق التعاون بين الشركات المصرية والأردنية، وتهيئة فرص استثمارية جديدة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.
وزير المالية: الاقتصاد المصري أظهر تماسكًا أمام التحديات
وأكد كجوك أن الاقتصاد المصري أظهر تماسكًا في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، لافتًا إلى تحسن الأداء المالي، وهو ما انعكس بوضوح في مؤشرات العام المالي الماضي.
وشدد على أهمية مواصلة جهود الإصلاح المالي وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول العربية، بما يسهم في تبادل الخبرات ومواجهة التحديات الاقتصادية والتمويلية وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانب آخر أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتمتع بوضع جيد وجاذب للاستثمارات رغم التحديات العالمية والإقليمية، مشددًا على استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتبني سياسات مالية تتسم بالمرونة والتوازن، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحافظ على الاستقرار والانضباط المالي.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة عقدها الوزير مع مستثمري مؤسسة «جيفريز»، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك.
تسهيلات جديدة لتحفيز القطاع الخاص والاستثمار
وقال كجوك إن الحكومة تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار والنمو والتوسع في الإنتاج والتصدير، بالتعاون مع شركاء الحكومة ومجتمع الأعمال.
وأضاف أن الجهود تستهدف تهيئة بيئة استثمارية محفزة، من خلال تقديم المزيد من التسهيلات وتعزيز الوضوح واليقين أمام المستثمرين، بما يساعد الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وزير المالية: نستهدف خفض الدين وأعبائه
وأوضح الوزير أن الحكومة تتعامل مع ملف المديونية الحكومية من خلال استراتيجية طموحة تستهدف خفض حجم الدين ونسبته وأعبائه إلى الناتج المحلي الإجمالي بصورة قوية ومؤثرة.
وأشار إلى استمرار ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى قرار مؤسسة «فيتش» تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما قررت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B/B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
الصناعة والسياحة والاتصالات تقود النمو الاقتصادي
وأكد كجوك أن القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي في مصر، مدعومًا بالأداء القوي لعدد من القطاعات، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشدد على مواصلة العمل لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات والإنتاج والصادرات، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحسن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
