بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع مايكل كريمر، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية بمجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية الاقتصادية والإصلاح الهيكلي، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وهنأ وزير الخارجية مسؤول البنك الدولي بمناسبة توليه منصبه، معربًا عن تقدير مصر لإسهاماته في دعم أجندة التنمية بالدول النامية، ومؤكدًا الاستعداد لتعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي لدعم جهود التنمية الاقتصادية.
مصر تستعد لاستكمال المرحلة الثالثة من برنامج تمويل التنمية
وأكد عبد العاطي تقدير مصر للتنسيق الوثيق مع مجموعة البنك الدولي، خاصة بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من برنامج إطار تمويل سياسات التنمية، معربًا عن تطلع القاهرة إلى استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج.
واستعرض الوزير ملامح برنامج التحول الاقتصادي الوطني الذي تعمل مصر على إعداده للمرحلة المقبلة، بما يستند إلى الإصلاحات المنفذة خلال السنوات الماضية، ويستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ومرونته، وترسيخ دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف أيضًا زيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص
وسلط وزير الخارجية الضوء على برنامج الطروحات الحكومية والجهود المبذولة لإدارة الشركات المملوكة للدولة، باعتبارهما من المحاور الرئيسية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأعرب عن تقدير مصر للمساندة الفنية وبرامج بناء القدرات التي تقدمها مجموعة البنك الدولي، لدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار.
تعاون مصري مع البنك الدولي في الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية
وتناول اللقاء فرص تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي في مجالات الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية ورفع إنتاجية التربة، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
كما بحث الجانبان سبل دعم قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي، وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، ثمن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدعم الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي لمساندة جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ودفع مسيرة التنمية المستدامة، بما يشمل دعم المشروعات القومية.
