أصدر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بيان مشترك "شديد اللهجة" اليوم الاثنين27 أبريل 2026، سلطا فيه الضوء على أزمة ديون متفاقمة تهدد الدول الأكثر فقرا، بالتزامن مع استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية التي تعصف بالاقتصاد العالمي.
تقدم طفيف في معالجات الديون السيادية
كشف البيان الصادر من صندوق النقد والبنك الدولي عن تحقيق تقدم "ملموس ولكنه طفيف" في إطار العمل المشترك لمعالجة مديونيات دولتين في منطقة أفريقيا، في إشارة إلى انفراجة تقنية في مسار إعادة الهيكلة.
إلا أن هذا التقدم اصطدم بتحذير وجودي للطاقة والغذاء وإنهيار كامل لكل الخدمات، حيث أكدت المؤسستان أن "الارتفاع الجنوني" في فواتي الفائدة العالمية بات يلتهم الموارد السيادية المخصصة للتنمية البشرية.
أرقام صادمة من قلب الأزمة
وأوضح البيان المشترك أن تكلفة خدمة الدين في الدول الهشة وصلت إلى مستويات تاريخية، حيث باتت هذه الدول تنفق على سداد فوائد الديون مبالغ تتجاوز إجمالي ميزانياتها المخصصة لقطاعي الرعاية الصحية والتعليم معا.
ووصف البيان المشترك في صندوق النقد والبنك الدولي هذا الوضع بأنه "نزيف تنموي" يهدد بإلقاء ملايين البشر تحت خط الفقر ويقضي على فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مطالبة دولية بالتحرك الفوري
دعت مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد قاجة الدول، بما في ذلك القطاع الخاص والدائنين الحكوميين، إلى ضرورة الإسراع في عمليات تخفيف أعباء الديون وتوفير سيولة طارئة، وجاء في نص البيان:
(إن التأخير في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الديون، في وقت تواجه فيه هذه الدول صدمات في أسعار الطاقة والغذاء، سيعني حتما انهيار شامل في الخدمات الاجتماعية الأساسية).
