تعرف على أسعار السكر الحر والتمويني في الأسواق المحلية اليوم

يواصل السكر احتفاظه بمكانته كإحدى السلع الأساسية التي تحظى بمتابعة مستمرة من المواطنين، نظرًا لارتباطه اليومي باحتياجات الأسر المصرية ودخوله في العديد من الصناعات الغذائية، لذلك تظل حركة أسعاره محل اهتمام كبير، خاصة مع أي تغيرات قد تطرأ على الأسواق المحلية أو العالمية.

وشهدت أسعار السكر في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار، في ظل توافر كميات مناسبة من المعروض مقابل معدلات الطلب الحالية، وهو ما ساهم في الحفاظ على هدوء حركة البيع والشراء سواء في أسواق الجملة أو منافذ التجزئة.

وتتواصل متابعة سوق السكر بشكل يومي من جانب الجهات المعنية، بهدف ضمان انتظام الإمدادات والحفاظ على توازن السوق، خاصة أن السلعة ترتبط بشكل مباشر باحتياجات المواطنين، إلى جانب اعتماد عدد كبير من الصناعات الغذائية عليها، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى ضبط الأسواق وتعزيز المخزون الاستراتيجي وتوفير الاحتياجات المحلية.

سعر السكر المعبأ في بعض المنافذ

وسجل سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية مستويات تتراوح بين 35 و40 جنيهًا، وفقًا لنوع المنتج والمنطقة التجارية والعلامة التجارية، فيما بلغ سعر السكر المعبأ في بعض المنافذ نحو 37.75 جنيه للكيلو.

واستقر سعر السكر التمويني عند نحو 12.60 جنيه للكيلو، مع استمرار انتظام عمليات صرف الحصص التموينية للمواطنين، بينما بلغ سعر السكر الحر ضمن الحصص الإضافية نحو 28 جنيهًا للكيلو، وعلى مستوى سوق الجملة، سجل طن السكر المعبأ في عبوات وزن كيلو نحو 29 ألفًا و600 جنيه، وسط استقرار في معدلات الطلب وتوافر كميات تلبي احتياجات السوق المحلية.

استقرار أسعار السكر خلال الفترة الحالية

ويرجع استقرار أسعار السكر خلال الفترة الحالية إلى استمرار جهود الدولة في تنظيم السوق وزيادة المعروض، إلى جانب المتابعة المستمرة لحركة التداول، بما يحد من أي زيادات غير مبررة ويحافظ على استقرار الأسعار، مع العمل على دعم المخزون الاستراتيجي للسلعة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، اهتمام الوزارة بتطوير قطاع صناعة السكر وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموارد المرتبطة به، مشيرًا إلى أن استغلال المنتجات الثانوية ومخلفات الصناعة يمثل محورًا مهمًا لزيادة القيمة المضافة ودعم استدامة الصناعة المحلية.

وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على تنفيذ رؤية تستهدف تحويل الموارد غير المستغلة والمنتجات الثانوية إلى مجالات إنتاجية جديدة ذات عائد اقتصادي، بما يسهم في تعزيز قدرات الشركات التابعة ورفع تنافسية قطاع الصناعات المرتبطة بالسكر.