أعلن حزب «المصريين»، برئاسة المستشار حسين أبو العطا عضو مجلس الشيوخ، انطلاق المنتدى الوطني للمصريين بالخارج غدًا الثلاثاء، بهدف تعزيز التواصل مع أبناء الوطن في الخارج والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم الاستثمارية لدعم جهود التنمية الشاملة وترسيخ الشراكة الوطنية.
وأكد الحزب، في بيان، أن المصريين بالخارج يمثلون قوة وطنية مؤثرة تسهم في دعم الاقتصاد المصري، ليس فقط من خلال تحويلاتهم المالية، ولكن أيضًا عبر خبراتهم العلمية والعملية وشبكات علاقاتهم الدولية التي يمكن توظيفها لخدمة خطط التنمية والاستثمار.
تعزيز الشراكة الوطنية والاستثمار
وأوضح الحزب أن المنتدى يُعقد تحت عنوان «تعزيز الشراكة الوطنية والاستثمار والتنمية المستدامة»، ليكون منصة للحوار وتبادل الخبرات بين المستثمرين ورجال الأعمال والخبراء وممثلي الكيانات المصرية بالخارج، بما يسهم في صياغة رؤى عملية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المصرية خارج البلاد.
ويتضمن المنتدى مناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها سبل تعزيز مساهمة المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني، وتوسيع فرص الاستثمار، وبناء شراكات مؤسسية مستدامة بين الكفاءات المصرية بالخارج والجهات المعنية داخل الدولة.
كما يناقش التحديات التي تواجه المصريين بالخارج عند الاستثمار في مصر، وآليات تيسير الإجراءات، وتحسين مناخ الاستثمار، وحماية الاستثمارات، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، وطرح مبادرات لتحويل الخبرات والمدخرات إلى مشروعات إنتاجية تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل.
تنظيم المنتدى ومشاركة واسعة
وأشار البيان إلى أن المنتدى يُقام بإشراف وتنفيذ المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب «المصريين» وعضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي، بالتعاون مع مؤسسة رؤية للمحاماة والاستشارات القانونية وشركة إمكان IMKAN لإدارة المشروعات، وبمشاركة نخبة من الشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات الوطنية.
ومن المقرر أن تُعقد فعاليات المنتدى غدًا الثلاثاء 4 أغسطس 2026، بمقر حزب «المصريين» في القاهرة، خلال الفترة من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساءً، بمشاركة عدد من أبناء الجاليات المصرية بالخارج والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري.
جسور تواصل مع أبناء الوطن
وأكد حزب «المصريين» أن المنتدى يمثل خطوة جديدة لتعزيز التواصل المستدام مع المصريين بالخارج، انطلاقًا من الإيمان بأن التنمية مسؤولية مشتركة، وأن تكامل الخبرات الوطنية داخل مصر وخارجها يعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
