تواصل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج تنفيذ خطة شاملة للتطوير وإعادة الهيكلة، تستهدف مواكبة المتغيرات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، والتعامل بفاعلية أكبر مع تشابك وتزايد التحديات التي تواجه الدبلوماسية المصرية.
وتأتي عملية إعادة الهيكلة في إطار توجه يستهدف تطوير أدوات العمل الدبلوماسي، وتعزيز قدرة الوزارة على التعامل مع الملفات السياسية والفنية المستجدة، بما يدعم تنفيذ أولويات السياسة الخارجية المصرية وحماية المصالح الوطنية.
وتستند عملية إعادة الهيكلة إلى مجموعة من المعايير، في مقدمتها الكفاءة، وتمكين الشباب والمرأة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى قيادات العمل الدبلوماسي.
استحداث قطاع للهجرة وتعزيز مسارات العمالة النظامية
وشملت الهيكلة الجديدة استحداث قطاع متخصص للهجرة، يتولى التعامل بصورة متكاملة مع مختلف أبعاد هذا الملف، بما في ذلك انتقال العمالة المصرية بصورة نظامية، والهجرة الموسمية، والعودة وإعادة الإدماج، فضلًا عن مكافحة الجرائم المرتبطة بالهجرة.
كما يعمل القطاع على تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية المعنية، بما يتيح الاستفادة بصورة أكبر من الفرص التي توفرها مسارات الهجرة النظامية وانتقال العمالة.
ويستهدف التحرك كذلك تعزيز تقاسم الأعباء مع الدول المتقدمة والمنظمات الدولية، في ضوء الأعباء التي تتحملها مصر نتيجة استضافتها أعدادًا كبيرة من اللاجئين على أراضيها.
قطاع جديد لمواجهة الإرهاب والفساد والجريمة العابرة للحدود
وفي إطار التعامل مع التحديات الأمنية المتشابكة، استحدثت وزارة الخارجية قطاعًا معنيًا بمكافحة الإرهاب الدولي والفساد والجريمة العابرة للحدود.
ويأتي إنشاء القطاع في ضوء تنامي انعكاسات هذه الظواهر على الأمن والاستقرار، بهدف تعزيز قدرة الوزارة على تنسيق التحرك المصري في المحافل الإقليمية والدولية المعنية، ودعم التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لمواجهتها.
إدارة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة
وامتدت عملية إعادة الهيكلة إلى مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، من خلال استحداث إدارة جديدة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة.
وتتولى الإدارة متابعة التطورات الدولية في هذه المجالات، ورصد الفرص التي تتيحها، إلى جانب تعزيز الحضور المصري في النقاشات والأطر الدولية المرتبطة بحوكمة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة.
كما تبحث الإدارة سبل الاستفادة من هذه التقنيات في تطوير أدوات وآليات العمل الدبلوماسي المصري، بما يتماشى مع التحولات المتسارعة التي يشهدها المجال التكنولوجي عالميًا.
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والتنموية
وتتزامن عملية إعادة الهيكلة مع مواصلة دمج قطاع التعاون الدولي ضمن منظومة عمل الوزارة، بما يعزز مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية والتنموية ويحقق مزيدًا من التكامل بين أدوات السياسة الخارجية وأولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.
ويستهدف هذا التوجه الاستفادة من الخبرات المتراكمة للعاملين في قطاع التعاون الدولي، وتعظيم الاستفادة من المنح والتمويلات التنموية والقروض الميسرة والبرامج التي يقدمها شركاء التنمية.
كما تسعى الوزارة إلى توجيه هذه الموارد بصورة أكثر فاعلية لخدمة الأولويات الوطنية، بالتوازي مع تعزيز دور البعثات المصرية.
