بحارة مصريون عالقون في مضيق هرمز.. ماذا يحدث داخل السفن؟

كشف الربان السيد الشاذلي، رئيس نقابة الضباط البحريين، عن وجود عدد من السفن المصرية العالقة في مضيق هرمز، بالتزامن مع توقف حركة الملاحة والعبور بالمضيق، موضحًا أن بعض البحارة على متن هذه السفن انتهت عقود عملهم، إلا أنهم ما زالوا عالقين بسبب صعوبة إجراءات عودتهم إلى مصر.

وقال رئيس نقابة الضباط البحريين إن عددًا من ملاك السفن لم يوافقوا على تحمل تكاليف إعادة البحارة الذين انتهت عقودهم، في ظل ارتفاع النفقات المرتبطة بعمليات العودة، وهو ما دفع عددًا من البحارة إلى التواصل مع النقابة وطلب تدخلها لإنهاء الأزمة.

وأوضح أن البحارة الموجودين على متن السفن العالقة يواجهون ظروفًا صعبة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها المواد الغذائية ومياه الشرب والإمدادات اللازمة لاستمرار الحياة والعمل على متن السفن.

النقابة تتدخل لإنهاء أزمة 106 بحارة

وأشار الشاذلي إلى أن نقابة الضباط البحريين تدخلت خلال الفترة الماضية للمساهمة في إنهاء أزمة 106 بحارة مصريين، وتمكنت من المساعدة في معالجة أوضاعهم، بينما لا تزال أزمة نحو 22 بحارًا قائمة حتى الآن.

وأكد استمرار تحركات النقابة واتصالاتها بهدف الوصول إلى حلول عاجلة تتيح للبحارة المتبقين العودة إلى مصر، مع العمل على حماية حقوقهم المرتبطة بعقود العمل وتوفير احتياجاتهم الأساسية خلال فترة بقائهم على متن السفن.

وفيما يتعلق بوضع السفن المصرية الموجودة في مضيق هرمز، أوضح رئيس نقابة الضباط البحريين أن حمل السفن للعلم المصري كان، وفقًا لما رصدته النقابة، عاملًا مهمًا في تجنب تعرضها للهجمات.

وقال الشاذلي إن النقابة لم ترصد تعرض أي سفينة تحمل العلم المصري لهجوم، مضيفًا أن العلم المصري يمثل عامل حماية للسفن المصرية الموجودة في المنطقة خلال الظروف الحالية.

شكاوى يومية من البحارة المصريين

ولفت رئيس النقابة إلى تزايد الصعوبات التي يواجهها البحارة العالقون، خاصة مع استمرار المشكلات المتعلقة بتوفير الغذاء ومياه الشرب والإمدادات، إلى جانب أزمة إعادة البحارة الذين انتهت عقودهم إلى مصر.

وأكد أن النقابة تستقبل عشرات البلاغات يوميًا من البحارة بشأن أوضاعهم، وتعمل على متابعة هذه الشكاوى والتدخل لدى الجهات المعنية وملاك السفن، بهدف معالجة المشكلات المتعلقة بالعقود والعودة وتوفير الاحتياجات الأساسية، مشددا على أن النقابة تواصل جهودها لضمان الحفاظ على حقوق البحارة المصريين، والعمل على تأمين عودتهم إلى البلاد في أقرب وقت ممكن.