استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بمشاركة 60 شريكًا من الوزارات والهيئات والمؤسسات والجمعيات الأهلية، وبحضور عدد من الهيئات الدولية، في إطار تعزيز الشمول المالي وتوسيع فرص التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة مع أعضاء المنظومة، لاستعراض جهودها في دمج المبادرات والخدمات المقدمة من الجهات الشريكة، وتعزيز التحول نحو التنمية والإنتاج، وتوفير فرص مستدامة لتحسين مستويات المعيشة.
قانون الضمان الاجتماعي يدعم التمكين الاقتصادي
وأكدت مايا مرسي أن المنظومة تمثل آلية لتنسيق جهود التمكين الاقتصادي بين الشركاء، وتوسيع نطاق الخدمات المالية وغير المالية المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا، بالاستفادة من البنية المؤسسية في مصر والشراكات بين الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وأوضحت أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 نص في المادة 38 على تمكين القادرين على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال التدريب المهني وتنمية المهارات، وإتاحة فرص العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة والقطاع الأهلي، إلى جانب توفير التمويلات الميسرة والأصول الإنتاجية اللازمة لبدء المشروعات الصغيرة.
كما يتضمن القانون إتاحة فرص المشاركة في المشروعات الجماعية والوحدات الإنتاجية التي تساعد المستفيدين على توفير مصادر دخل مستدامة.
4 محاور رئيسية لمنظومة التمكين الاقتصادي
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المنظومة ترتكز على أربعة مكونات متكاملة، أولها الشراكات المؤسسية وتوسيع إتاحة الخدمات المالية وغير المالية من خلال بروتوكولات التعاون، بما يضمن تنسيق الجهود وتحسين كفاءة التنفيذ.
ويتمثل المحور الثاني في البنية التكنولوجية الرقمية والربط الشبكي مع قواعد البيانات الحكومية، بينما يركز المحور الثالث على البنية المعلوماتية والمنصات الرقمية، وفي مقدمتها منصة «تمكين».
أما المحور الرابع، فيشمل توفير المنتجات والخدمات المالية وغير المالية والتمويلية والتأمينية، ومن بينها التمويل متناهي الصغر، والتشغيل، والتأمين متناهي الصغر، والاستثمار، ودعم الزراعات الاستراتيجية والتسويق الرقمي.
منصة «تمكين» وتطبيق «تحويشة» لدعم الشمول المالي
وأوضحت الوزيرة أن المنظومة تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تستهدف توسيع الوصول إلى الخدمات المالية عبر القنوات المكانية والرقمية على مستوى الجمهورية، إلى جانب برامج التوعية وبناء القدرات المالية، ودعم ريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتشمل الخدمات إتاحة الادخار والإقراض الرقمي من خلال تطبيق «تحويشة»، وتقديم الذهب المرقمن كأداة ادخارية، وتنفيذ برامج تشغيل تربط المهارات باحتياجات سوق العمل، فضلًا عن برنامج «أصول» الذي يستهدف نقل الأصول الإنتاجية إلى المناطق الأكثر احتياجًا وتمكين الأسر اقتصاديًا.
كما تتضمن المنظومة دعم تسويق الحرف والمنتجات المصرية وتعزيز سلاسل القيمة، وتطوير منتجات مبتكرة للتأمين متناهي الصغر، وإطلاق مبادرات لدعم الزراعات الاستراتيجية، خاصة إنتاج القمح، وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب دعم الصناعات كثيفة العمالة، مثل الملابس المخصصة للتصدير وصناعة السجاد الحريري.
4700 مكتب بريد لتقديم خدمات بنك ناصر الاجتماعي
وأكدت مايا مرسي نجاح تطبيق الربط التشغيلي بين بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري للمرة الأولى، بما أتاح تقديم خدمات البنك من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات، والبالغ عددها نحو 4700 نقطة خدمية.
وأوضحت أن هذا النموذج يتيح التوسع في تقديم الخدمات عبر المؤسسات القائمة بدلًا من إنشاء مقار جديدة، بما يسهم في تسريع وصول المواطنين إلى الخدمات وخفض تكلفتها، دون تحميل الدولة أعباء إضافية.
وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي طورت منصة وطنية رقمية للربط الشبكي تحت اسم «تمكين»، لتكون أداة رئيسية لدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، من خلال عرض منتجات الجهات الشريكة على المستفيدين، وتوفير قاعدة بيانات مركزية تساعد في صنع القرار وتطوير السياسات الاجتماعية.
تسهيلات مالية لأصحاب المعاشات والعاملين
واستعرضت إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، خدمات الانتشار المكاني التي توفرها المنظومة، ورحلة المواطن للحصول على خدمات التمكين، خاصة إتاحة خدمات بنك ناصر الاجتماعي عبر شبكة مكاتب البريد.
من جانبه، أوضح وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن جهود التوسع تشمل تعزيز الخدمات المالية الرقمية وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتيسير وصول مختلف فئات المجتمع إلى الخدمات المصرفية والتمويلية، وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات والمستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى إتاحة صرف مستحقات أصحاب المعاشات والعاملين من خلال منظومة «123» عبر مكاتب البريد، بما يوفر سهولة الحصول على المستحقات بالقرب من أماكن الإقامة، دون الحاجة إلى التوجه لفروع البنك.
كما يشمل التعاون تقديم مزايا تمويلية لأصحاب المعاشات المتعاملين مع الهيئة القومية للبريد، وتوفير تمويل للعاملين بالهيئة، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية وتقديم منتجات مالية تلبي احتياجاتهم بشروط وعوائد مميزة.
وزيرة التضامن: 60 شريكًا في منظومة التمكين الاقتصادي
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي 60 جهة شريكة من الوزارات والهيئات والمؤسسات والجمعيات الأهلية، إلى جانب عدد من الهيئات الدولية، في إطار توحيد الجهود وتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات التمكين الاقتصادي في مختلف أنحاء الجمهورية.
