قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين شطب فاطمة ناعوت من جداول النقابة، تطبيقًا لأحكام قانون النقابة التي تحظر الجمع بين عضوية نقابتين مهنيتين وممارسة مهنة أخرى، وذلك بعد استمرار عضويتها بنقابة المهندسين ورفضها تقديم ما يفيد شطبها منها.
حسين الزناتي يكشف تفاصيل قرار شطب فاطمة ناعوت
وقال حسين الزناتي، وكيل أول نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، إن القرار صدر بموافقة أعضاء اللجنة، التي تضم الزميلين هشام يونس ومحمد يحيى، بعد إحالة مجلس النقابة قراره رقم 235 الصادر في سبتمبر الماضي إلى اللجنة، لتفعيل أحكام القانون واتخاذ الإجراء المناسب بشأن الحالة.
وأوضح أن فاطمة ناعوت التحقت بعضوية النقابة بموجب حكم قضائي صادر في مرحلة القيد الاستئنافي، وليس بقرار من لجنة القيد، ونفذت النقابة الحكم وقتها بقيدها في جدول تحت التمرين.
وأضاف أن ناعوت كانت قد قدمت أوراقها للمحكمة استنادًا إلى تعيينها بجريدة «اليوم السابع»، قبل أن ترسل الجريدة خطابًا إلى النقابة تنفي فيه صلتها بها، لتتولى جريدة «المصري اليوم» تعيينها لاحقًا.
استمرار عضوية نقابة المهندسين وراء الأزمة
وأشار الزناتي إلى أن فاطمة ناعوت تقدمت بعد ذلك بأوراق تعيينها في جريدة «المصري اليوم»، مرفقة بخطاب ترشيحها للنقل إلى جدول المشتغلين، إلا أن لجان القيد المتعاقبة طالبتها بتقديم شهادة تفيد شطبها من نقابة المهندسين.
وأوضح أن هذا الإجراء يستند إلى أحكام قانون نقابة الصحفيين، ولا سيما المادتين السادسة والخامسة عشرة، وفقًا لما ذكره رئيس لجنة القيد، بشأن الضوابط المنظمة لممارسة المهنة وعدم الجمع بينها وبين مهنة أخرى.
وأكد أن استمرار عضوية ناعوت بنقابة المهندسين، بما يتيح لها ممارسة مهنة الهندسة، كان من أبرز الأسباب التي دفعت اللجنة إلى إعادة النظر في وضعها القانوني داخل نقابة الصحفيين.
وكشف رئيس لجنة القيد أن اللجنة خاطبت فاطمة ناعوت مؤخرًا بخطاب رسمي بعلم الوصول، ومنحتها مهلة أسبوع لتقديم شهادة شطب عضويتها من نقابة المهندسين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف أن ناعوت أكدت عدم اعتزامها اتخاذ هذه الخطوة، مكتفية بشهادة تفيد عدم استخراجها سجلًا هندسيًا من نقابة المهندسين، وهو ما اعتبرته اللجنة غير كافٍ لإثبات انتهاء عضويتها أو منعها من ممارسة مهنة الهندسة.
وأوضح الزناتي أن إصرار ناعوت على الاحتفاظ بعضويتها بنقابة المهندسين، إلى جانب إدلائها بصوتها في آخر انتخابات للنقابة، دفع لجنة القيد إلى تفعيل أحكام القانون بعد استمرار قيدها بجدول تحت التمرين لسنوات.
وبناءً على ذلك، قررت اللجنة رفض نقلها إلى جدول الصحفيين المشتغلين، وشطبها من جدول تحت التمرين، استنادًا إلى ما وصفه الزناتي بمخالفة واضحة للقواعد المنظمة للعضوية وممارسة المهنة.
القرار ينتظر اعتماد مجلس نقابة الصحفيين
واختتم رئيس لجنة القيد تصريحاته بالإشارة إلى أن قرار شطب فاطمة ناعوت من جدول تحت التمرين ورفض نقلها إلى جدول المشتغلين سيُعرض على مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه المقبل لاعتماده، وفقًا للإجراءات النقابية المتبعة.
وبذلك تظل الخطوة التالية مرتبطة بما سيقرره مجلس النقابة بشأن القرار الصادر عن لجنة القيد، في ضوء القواعد القانونية المنظمة للعضوية وممارسة مهنة الصحافة.
