بدأت نقابة المهندسين تحركًا لفتح ملف بدل التفرغ والبدلات والحوافز، والعمل على إعادة تقييم أوضاعها بما يتناسب مع طبيعة العمل الهندسي والمسؤوليات التي يضطلع بها المهندسون في مختلف قطاعات الدولة.
ويأتي التحرك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للنقابة برئاسة الدكتور المهندس محمد عبدالغني، والتي تضع تحسين الأوضاع المهنية والاقتصادية للمهندسين وحماية حقوقهم المالية ضمن أولويات العمل النقابي.
لجنة بدل التفرغ تبحث مطالب المهندسين
وعقدت لجنة بدل التفرغ والكادر بالنقابة العامة للمهندسين اجتماعًا برئاسة المهندس محمود نصار، رئيس اللجنة، وبحضور المهندس ياسر مأمون، مقرر اللجنة، وأعضاء اللجنة، لبحث أوضاع بدل التفرغ والبدلات والحوافز.
ويأتي الاجتماع ضمن توجه النقابة لإعادة تقييم منظومة البدلات والحوافز ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ، بما يحافظ على حقوق المهندس المصري ويسهم في دعم استقرار الكفاءات الهندسية داخل مؤسسات الدولة.
وأقرت اللجنة حزمة من القرارات والمطالب تمهيدًا لرفعها إلى نقيب المهندسين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، في إطار تحرك يستهدف الانتقال بالملف من نطاق المطالبات إلى مسار مؤسسي مدعوم بالدراسات القانونية والبيانات المالية.
مقترح برفع بدل التفرغ إلى 50%
وتصدر الحزمة المقترحة رفع قيمة بدل التفرغ إلى 50% من الأجر الوظيفي الشهري، مع شمول المهندسين الذين يباشرون فعليًا أعمالًا هندسية بعقود، بشرط القيد بنقابة المهندسين.
كما أقرت اللجنة المطالبة بتقرير بدل ندرة للتخصصات الهندسية النادرة، إلى جانب بدل مخاطر شهري للمهندسين العاملين في المواقع والأعمال عالية الخطورة.
بدل مخاطر للتخصصات والأعمال عالية الخطورة
وتشمل الفئات المقترحة للاستفادة من بدل المخاطر مهندسي المناجم والمحاجر، والأجهزة الطبية والصيانة بالمستشفيات والمؤسسات الطبية، ومحطات المياه والصرف، وقطاع الكهرباء والجهد العالي، والبترول والغاز والصناعات الكيماوية، إلى جانب مواقع الإنشاءات والأنفاق.
وشملت مطالب اللجنة كذلك تعميم بدل التفرغ على المهندسين العاملين في القطاعات الحكومية وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
حسم موقف حافز الإثابة للمهندسين
كما طالبت اللجنة بحسم موقف حافز الإثابة المقرر للمهندسين العاملين بالإدارات الهندسية، والعمل على تعميمه ليشمل المهندسين المنتدبين.
وأكدت النقابة أن تحركها في ملف البدلات والحوافز يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي قدمها الدكتور المهندس محمد عبدالغني وأقرها مجلس النقابة تنفيذًا لتوصيات المؤتمر العام للنقابة.
وترتكز الخطة على الربط بين تحسين أوضاع المهندس المصري والحفاظ على الكفاءات الهندسية، ودعم قدرة الدولة على تنفيذ خطط التنمية والمشروعات القومية.
بيانات رسمية لتحديد المستحقين والتكلفة
وتعمل النقابة على أن يستند بحث ملف البدلات والحوافز إلى بيانات دقيقة ودراسة قانونية ومالية متكاملة، إلى جانب مسار تفاوضي ومؤسسي مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول قابلة للتطبيق.
وفي هذا الإطار، تضمنت القرارات مخاطبة الجهات المختصة للحصول على البيانات الرسمية اللازمة لحصر أعداد المستحقين وقيم البدلات الفعلية لكل درجة وظيفية، بما يضمن الاعتماد على بيانات رسمية دقيقة.
كما طالبت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة تضم الوزارات والجهات المعنية ونقابة المهندسين، تتولى حصر المستحقين، وتقدير الأثر المالي لكل مطلب، ووضع آلية للتطبيق وجدول زمني للتنفيذ، مع إتاحة خبرات وبيانات النقابة أمام اللجنة.
مراجعة الأثر المالي للمطالب
واستعرضت لجنة بدل التفرغ والكادر تقديرات أولية للأثر المالي السنوي للمطالب المطروحة، مع التأكيد على أن هذه التقديرات استرشادية وقابلة للمراجعة بعد توافر البيانات الرسمية.
وأوضحت أن التفاصيل المالية الخاصة بالمطالب تظل ضمن أوراق اللجنة، ويمكن إتاحتها للجهات المختصة عند طلبها.
استكمال الملف القانوني والتنفيذي
وقررت اللجنة استكمال الملف القانوني والتنفيذي من خلال مراجعة الأسانيد التشريعية والقضائية المرتبطة ببدل التفرغ وبدل المخاطر.
كما تعمل اللجنة على استكمال مستندات حافز الإثابة من المحافظات، وحصر الجهات التي لا تزال تصرف الحافز وتلك التي أوقفته، إلى جانب جمع نماذج من مفردات مرتبات المهندسين بمختلف الدرجات، بعد حذف البيانات الشخصية، بهدف تحديد القيم الفعلية للبدلات بصورة أكثر دقة.
ويستهدف التحرك وضع ملف البدلات والحوافز أمام الجهات المعنية في إطار مؤسسي يعتمد على البيانات والدراسات، بما يتيح بحث المطالب المطروحة وتقييم آليات تنفيذها وفقًا للإجراءات والقواعد المنظمة.
