أكدت الدكتورة ريهام مصطفى، أستاذ السياسات العامة بجامعة العاصمة، أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا في طبيعة توجهاته، نحو نموذج اقتصادي أكثر انفتاحًا يعتمد على توسيع مشاركة القطاع الخاص، مع تغيير دور الدولة من ممارسة الأنشطة الاقتصادية بصورة مباشرة إلى التركيز على التنظيم والرقابة.
ريهام مصطفى: الاقتصاد المصري يتحول تدريجيًا من النموذج الاشتراكي إلى اقتصاد أكثر انفتاحًا
وقالت ريهام مصطفى، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «العاشرة»، إن المرحلة الحالية تشهد إعادة صياغة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يتيح للقطاع الخاص مساحة أكبر لقيادة الاستثمارات والأنشطة الإنتاجية، بما يتوافق مع طبيعة الاقتصادات الحديثة.
وأضافت أن هذا التحول يأتي في توقيت مهم، بالتزامن مع تنفيذ مصر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، والتي تستهدف تعزيز كفاءة الاقتصاد وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.
وأوضحت أن مصر قطعت خطوات في اتجاه هذا التحول، وأصبحت تعمل على صياغة خطتها الاقتصادية بصورة أكبر، مع وضع زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية ضمن أولويات المرحلة الحالية.
وأشارت أستاذ السياسات العامة إلى أن التوجه الجديد لا يقتصر على الشركات الكبرى، بل يستهدف أيضًا إتاحة فرص أوسع أمام الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يدعم تنوع الأنشطة الاقتصادية ويعزز قدرات الإنتاج والاستثمار.
وأكدت أن زيادة مشاركة القطاع الخاص تمثل أحد المحاور الرئيسية للتحول الاقتصادي الذي تستهدفه مصر خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
