كشفت أستاذة العلوم السياسية الأردنية، الدكتورة أريج جبر، أنه بلا شك، أصدرت محكمة أمن الدولة اليوم قرارها القاضي بإعدام المتهمين الثلاثة في قضية الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة حمود في محافظة الكرك، ونحن هنا أمام جريمة لم تستهدف أرواح الأبرياء فحسب، وإنما استهدفت أيضًا رمزًا دينيًا، وحاولت المساس بفكرة النسيج الاجتماعي الأردني الواحد، وضرب حالة التماسك الوطني، فضلًا عن بث الرعب وترويع المجتمع والاعتداء على مرتكزات الأمن والاستقرار في الدولة الأردنية.
الأردن دولة تقوم على وحدة النسيج الاجتماعي
وأكدت جبر، في تصريح خاص لـ«صوت»، أن الأردن، بطبيعته وتكوينه الوطني والاجتماعي، دولة تقوم على وحدة النسيج الاجتماعي الأردني الواحد، وعلى التماسك الوطني الذي يشكل أحد أهم عناصر قوتها واستقرارها، ولا يمكن أن تقبل بمثل هذه الممارسات التي تستهدف ضرب هذه الثوابت أو العبث بها.
وأضافت أستاذة العلوم السياسية الأردنية أنه منذ وقوع الحادثة في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي، وحتى صدور الحكم اليوم، كان الشارع الأردني يترقب مسار القضية ومآلاتها، وكان هناك اطمئنان إلى قدرة الأجهزة الأمنية على الوصول إلى الجناة وضبطهم وإحالتهم إلى القضاء، وصولًا إلى محاسبتهم وفقًا لأحكام القانون.
حالة من الترقب الشعبي لتحقيق العدالة
وبينت جبر أننا نتحدث عن جريمة إرهابية أسفرت عن استشهاد تسعة أشخاص، فضلًا عن عدد من المصابين، وهي خسارة إنسانية تركت أثرًا عميقًا في المجتمع الأردني، وأثقلت عائلات الشهداء وذويهم بحجم هذه الفاجعة، مشيرة إلى أنه منذ لحظة إلقاء القبض على المتهمين، مرورًا بإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة، وصولًا إلى إصدار الحكم، كانت هناك حالة من الترقب الشعبي لتحقيق العدالة وإنصاف الشهداء وذويهم.
وأردفت أستاذة العلوم السياسية الأردنية أن ذلك يأتي في ضوء موقف جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي تعهد أمام ذوي الضحايا بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة، مؤكدًا بكلمته الواضحة: «بنورجيهم»، وهي عبارة حملت رسالة حاسمة بأن أمن الأردن وكرامة مواطنيه وحياة أبنائه ليست مجالًا للتهاون أو التساهل.
التمييز بين المسار القضائي والمسار التنفيذي للحكم
وأشارت جبر إلى أنه لا بد من التمييز بين المسار القضائي والمسار التنفيذي للحكم. فاليوم انتقلت القضية إلى مرحلة صدور الحكم القضائي بعد استكمال إجراءات المحاكمة وثبوت المسؤولية الجنائية بحق المدانين، وهذا يحمل دلالة مهمة، ليس فقط على مستوى إنصاف الضحايا وذويهم، وإنما أيضًا على مستوى تأكيد سيادة القانون، وطمأنة المجتمع الأردني بأن الدولة قادرة على حماية مواطنيها ومحاسبة كل من يحاول ترويعهم أو العبث بأمنهم.
ولفتت جبر إلى أنه في المقابل، يجب أن نوضح أن صدور حكم الإعدام لا يعني أن تنفيذه أصبح فوريًا أو أن الإجراءات القانونية قد استُكملت بالكامل، فهناك مرحلتان أساسيتان تليان صدور الحكم.
وأشارت جبر إلى أن المرحلة الأولى تتمثل في إحالة الحكم إلى محكمة التمييز وجوبًا، بحكم القانون، حتى وإن لم يتقدم المحكوم عليهم بطلب التمييز، والغاية من ذلك إخضاع الحكم لرقابة قضائية عليا، والتحقق من سلامة تطبيق النصوص القانونية، وصحة الإجراءات، ومدى استناد الحكم إلى الأسس القانونية السليمة. وهنا يجب أن نوضح أن محكمة التمييز لا تعيد بالضرورة محاكمة المتهمين من البداية، وإنما تمارس دورها في الرقابة على سلامة الحكم وتطبيق القانون، ولها أن تصدّق الحكم أو تنقضه وفقًا لما يظهر لها من أسباب قانونية.
وأوضحت أن المرحلة الثانية تتمثل في التصديق الملكي، وذلك استنادًا إلى المادة التاسعة والثلاثين من الدستور الأردني، التي تنص على أنه لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك، وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعًا ببيان رأيه فيه. وبالتالي، فإن الحكم، حتى بعد استكمال مراجعته أمام محكمة التمييز واكتسابه الدرجة القطعية، لا يصبح قابلًا للتنفيذ إلا بعد استكمال متطلب التصديق الملكي، ومن ثم تأتي مرحلة التنفيذ وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وتابعت جبر أن هذا التسلسل يعكس أهمية الضمانات القضائية والدستورية في النظام القانوني الأردني، حتى في أشد الجرائم خطورة، إذ لا تنفصل سيادة القانون عن ضمانات العدالة وسلامة الإجراءات.
