4 ملايين فدان مستهدف زراعتها في الموسم الجديد.. ومخزون آمن وتنويع 22 منشأ للاستيراد..
وخبراء: زيادة الإنتاج وتقليل الفاقد ضرورة لخفض فاتورة الاستيراد وحماية الاقتصاد من صدمات الأسواق الدولية
يعد القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة بالنسبة لمصر والعالم وليس مجرد محصول زراعي أو سلعة أساسية على الموائد، بل أصبح أحد أهم الملفات الاقتصادية المرتبطة بالأمن القومي والاستقرار الاجتماعى وتوفير النقد الأجنبى نظر للتكلفة الكبيرة التى توجه لعملية الاستيراد، في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي واتساع الفجوة بين الإنتاج والطلب، لذا تزداد أهمية تأمين احتياجات البلاد من القمح سواء من خلال التوسع في الإنتاج المحلي أو تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز المخزون الاستراتيجي.
تحديات كبيرة تواجهها منظومة القمح والتى تبدأ من التغيرات الجيوسياسية واضطرابات حركة التجارة العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والنقل، ولا تنتهي عند محدودية الموارد المائية وزيادة عدد السكان، وهو ما يدفع الدولة المصرية إلى تبني استراتيجية متكاملة تقوم على زيادة المساحات المنزرعة وتحسين إنتاجية الفدان، إلى جانب تطوير منظومة التخزين وتقليل الفاقد وتأمين الواردات من أسواق ومناشئ متعددة.
فى الوقت الذى يزداد فيه الاستهلاك بالإضافة إلى وجود عدد كبير من اللاجئيين فى مصر مما أدى إلى زيادة الاستهلاك ومنها زيادة الاستيراد، حيث وصل استهلاك مصر من القمح إلى نحو 20 مليون طن سنويًا، مقابل إنتاج محلي يقترب من 10 ملايين طن، ما يجعل الاستيراد ضرورة لتغطية احتياجات منظومة الخبز المدعم والقطاع الخاص والاستخدامات المختلفة، ويضع تقليص الفجوة الغذائية على رأس الأولويات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وتواصل موقع «صوت» مع عدد من المسؤولين والخبراء للوقوف على جهود الدولة لتأمين احتياجاتها من القمح، وخطط زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في ظل اضطرابات التجارة العالمية.
عبد الغفار السلاموني: مخزون القمح يكفي 6 أشهر.. والأسعار تتراجع إلى 16.5 ألف جنيه للطن
بدوره كشف عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة نجحت في التعامل مع تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية، بفضل تنويع مناشئ استيراد القمح والاحتفاظ بأرصدة استراتيجية آمنة تكفي احتياجات البلاد لمدة 6 أشهر مقبلة.
وقال السلاموني، إن التوترات الجيوسياسية الحالية واضطرابات حركة التجارة العالمية أثرت على سلاسل الإمداد والموانئ في مختلف أنحاء العالم وليس السوق المصرية فقط، موضحًا أن استهداف الموانئ الروسية والأوكرانية دفع روسيا إلى الاعتماد على موانئ بحر البلطيق، وهو ما تسبب في زيادة تكاليف الشحن «النولون» وإطالة فترات وصول الشحنات.
وأضاف أن تنوع مصادر الاستيراد ووجود مخزون استراتيجي آمن يمنحان الدولة مرونة كبيرة في اختيار توقيتات التعاقد والشراء، ويقللان من تأثير الاضطرابات الخارجية على توافر القمح في السوق المحلية.
وفيما يتعلق بالموسم المحلي المقبل، أوضح أن موسم توريد القمح، المقرر انطلاقه في 15 أبريل المقبل، يستهدف جمع نحو 6 ملايين طن لتعزيز المخزون الاستراتيجي وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن أسعار القمح شهدت ارتفاعًا مؤقتًا لتصل إلى 17.7 ألف جنيه للطن، نتيجة زيادة تكاليف الشحن والتأثيرات المرتبطة بالتوترات الدولية، إلا أن تدخل القيادة السياسية ووزارة التموين من خلال طرح كميات من القمح عبر البورصة السلعية ساهم في إعادة التوازن إلى السوق.
وأوضح أن الأسعار تراجعت بعد ذلك لتستقر عند نحو 16.5 ألف جنيه للطن، نافيًا وجود مخاوف من ارتفاع أسعار الدقيق أو الخبز السياحي والمخبوزات خلال الفترة المقبلة.
وتوقع السلاموني حدوث انفراجة إضافية في الأسعار العالمية والمحلية، بالتزامن مع المباحثات المرتقبة بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، والتي قد تنعكس إيجابيًا على حركة تجارة الحبوب وتكاليف الشحن واستقرار الأسواق.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استيراد القمح لا يمثل نقطة ضعف في منظومة الأمن الغذائي المصري، وإنما يأتي ضمن منظومة التكامل التجاري والاقتصادي بين الدول، حيث تعتمد مصر على تصدير سلع ومنتجات أخرى لتوفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية.
أحمد كمال: كل طن قمح محلي يوفر جزءًا من فاتورة الاستيراد
من جانبه أكد أحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن زيادة توريد القمح المحلي تمثل أحد أهم الأدوات الاقتصادية لتقليل فاتورة الاستيراد، موضحًا أن كل كمية يتم توريدها من الإنتاج المحلي تحل محل احتياجات كان من المقرر تدبيرها من الخارج.
وقال إن حجم الوفر الناتج عن زيادة التوريد المحلي يتحدد وفقًا لأسعار القمح العالمية وتكاليف الشحن والنقل وسعر الصرف، إلى جانب تكلفة تدبير القمح من السوق المحلية، مشيرا إلى أهمية زيادة التوريد لا تقتصر على تقليل فاتورة الاستيراد فقط، وإنما تمتد إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليل تأثر السوق المصرية بالتغيرات في الأسعار العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، بما يدعم قدرة الدولة على توفير احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.
20 مليون طن احتياجات مصر السنوية
وأوضح مساعد وزير التموين أن احتياجات مصر السنوية من القمح تقدر بنحو 20 مليون طن، لتلبية احتياجات منظومة الخبز المدعم والقطاع الخاص والاستخدامات المختلفة، في حين يقترب الإنتاج المحلي من 10 ملايين طن.
وأشار إلى أن الدولة استلمت نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم 2026، وهو مستوى قياسي في منظومة التوريد الحكومية، مؤكدًا أن الواردات تظل ضرورية لتغطية احتياجات السوق، وتتحدد كمياتها وفقًا لحجم الإنتاج المحلي والاستهلاك الفعلي واحتياجات القطاعين العام والخاص.
22 منشأ لتأمين احتياجات مصر من القمح
وأشار كمال إلى أن وزارة التموين تتعامل مع ملف القمح باعتباره قضية استراتيجية مرتبطة بالأمن الغذائي وتتابع تطورات الأسواق العالمية وحركة الشحن والتوريد بصورة مستمرة للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على الإمدادات.
وأكد أن استراتيجية الدولة تعتمد على تنويع مناشئ استيراد القمح، حيث تضم قاعدة المناشئ المعتمدة 22 منشأً، بما يقلل الاعتماد على سوق واحدة ويوفر بدائل متعددة في حالة حدوث اضطرابات في الأسواق العالمية أو حركة الشحن، مضيفا أن السعات التخزينية للصوامع تمثل عنصرًا مهمًا في إدارة المخزون الاستراتيجي، وتمنح الدولة قدرة أكبر على التعامل مع تأخر الشحنات أو اضطراب الإمدادات، بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن استمرار توفير القمح وانتظام منظومة الخبز المدعم.
مستهدفات توريد القمح في 2027
وفيما يتعلق بموسم توريد القمح المحلي لعام 2027، أوضح كمال أن الوزارة بدأت الاستعداد مبكرًا للموسم بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المعنية، بهدف زيادة الكميات الموردة وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي.
وأضاف أن الوزارة تعمل على البناء على النتائج التي تحققت خلال موسم 2026 والذي سجل توريد نحو 5 ملايين طن، مشيرًا إلى أن تحديد مستهدف رقمي نهائي للموسم الجديد يرتبط بتقديرات المساحات المنزرعة والإنتاجية المتوقعة، وبالتنسيق بين الجهات المعنية.
وأكد أن الوزارة تستهدف توفير المحفزات والتيسيرات اللازمة للمزارعين لتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة للدولة، بما يدعم الإنتاج المحلي ويسهم في تقليل الاعتماد على القمح المستورد.
صبحي عبد الدايم: نستهدف زراعة 4 ملايين فدان لزيادة الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة الغذائية
وفيما يتعلق بقدرة الإنتاج المحلي على تقليل الاعتماد على الاستيراد، أكد الدكتور صبحي محمد علي عبد الدايم، رئيس قسم بحوث القمح سابقًا بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، أن التوسع في زراعة القمح يمثل ضرورة اقتصادية واستراتيجية، في ظل اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وزيادة الطلب المحلي بصورة مستمرة.
وقال عبد الدايم إن إنتاج مصر من القمح يقدر بنحو 10.2 مليون طن، مقابل استهلاك محلي يصل إلى 20.7 مليون طن، وهو ما يعكس حجم الفجوة الغذائية، ويجعل زيادة الإنتاج المحلي أحد أهم الحلول لتقليل الكميات المطلوبة من الخارج وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وأضاف أن خطة النهوض بالمحصول تعتمد على التوسع الأفقي من خلال استصلاح أراضٍ جديدة وزيادة المساحات المنزرعة، إلى جانب التوسع الرأسي باستخدام أصناف حديثة مرتفعة الإنتاجية، بما يسمح بزيادة حجم المحصول من المساحة نفسها، مشيرا إلى أن مشروعات الاستصلاح القومية، ومنها مستقبل مصر والدلتا الجديدة وتوشكى والعوينات والفرافرة والوادي الجديد وغرب المنيا، تمثل فرصًا مهمة لزيادة الإنتاج، مع ضرورة تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة لوحدتي الأرض والمياه.
أصناف جديدة لمواجهة التغيرات المناخية
وأوضح عبد الدايم أن استنباط أصناف جديدة مقاومة للأمراض والتغيرات المناخية يمثل أحد أهم محاور زيادة الإنتاجية، لافتًا إلى أن السياسة الصنفية تتضمن أصنافًا متعددة، منها مصر 3 ومصر 4 ومصر 5 وجيزة 171 وسخا 95 وسخا 96 وسخا 97، بما يتيح اختيار الأصناف المناسبة لكل منطقة وفقًا لظروفها المناخية وطبيعة أراضيها.
وأضاف أن هذه الأصناف تساعد على رفع إنتاجية الفدان وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض، خاصة أمراض الأصداء، بما يحافظ على استقرار الإنتاج المحلي.
توفير 900 متر مكعب مياه للفدان
وعلى مستوى إدارة الموارد، أكد أن ترشيد مياه الري أصبح ضرورة اقتصادية في ظل محدودية الموارد المائية، مشيرًا إلى أن بعض أصناف القمح المبكرة النضج تستهلك نحو 1600 متر مكعب من المياه للفدان، مقابل 2500 متر مكعب للأصناف الأخرى، بما يوفر نحو 900 متر مكعب للفدان.
وأضاف أن التوسع في زراعة القمح على مصاطب يوفر أكثر من 20% من مياه الري، إلى جانب تطبيق نظم الري الحديثة، مثل التنقيط والرش، في الأراضي الجديدة، بما يساعد على خفض استهلاك المياه وتحسين كفاءة الإنتاج.
رفع سعر توريد الأردب إلى 2650 جنيهًا لتحفيز المزارعين
وفيما يتعلق بتشجيع المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة، أوضح عبد الدايم أن رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2650 جنيهًا، مقابل 2500 جنيه خلال الموسم الماضي، يمثل إحدى الأدوات المهمة لتحسين العائد الاقتصادي من زراعة المحصول وزيادة الكميات الموردة للدولة.
وأشار إلى أن قرارات المزارعين بشأن توزيع المساحات بين المحاصيل الشتوية ترتبط بصورة مباشرة بالعائد المتوقع وتكاليف الإنتاج، وهو ما يجعل توفير سعر توريد محفز عاملًا مهمًا في التوسع بزراعة القمح، مضيفًا أن إجراءات الدعم تشمل توزيع تقاوي الحقول الإرشادية مجانًا، وتوفير التسوية بالليزر دون مقابل، إلى جانب تقديم الدعم الفني ومتابعة الحقول من بداية الزراعة حتى الحصاد، بما يساعد على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المحصول.
تقليل الفاقد لزيادة الكميات المتاحة للاستهلاك
وأكد أن تقليل الفاقد يمثل مسارًا اقتصاديًا لا يقل أهمية عن زيادة المساحات المنزرعة، من خلال التوسع في استخدام الميكنة الزراعية الحديثة في الزراعة والحصاد، وتطوير منظومة التخزين باستخدام الصوامع والشون الخرسانية، فضلًا عن تحسين جودة رغيف الخبز وترشيد الاستهلاك.
واختتم عبد الدايم بالتأكيد على أن مصر تحتل المركز الأول عربيًا وأفريقيًا في إنتاج القمح، كما تتمتع بمتوسطات إنتاجية مرتفعة لوحدة المساحة، إلا أن الزيادة السكانية التي تقدر بنحو 120 مليون نسمة، إلى جانب استضافة ملايين من مواطني الدول العربية الشقيقة، ترفع حجم الطلب المحلي بصورة مستمرة.
وشدد على أن تحقيق الأمن الغذائي لا يتوقف على الوصول بالمساحة المنزرعة إلى 4 ملايين فدان فقط، وإنما يرتبط بزيادة إنتاجية الفدان وتحسين عائد المزارع وترشيد المياه وتقليل الفاقد ورفع كفاءة التخزين والاستهلاك.
أسامة درويش: الاعتماد على الاستيراد وحده لا يضمن تأمين احتياجات مصر من القمح
من جانبه، قال الدكتور أسامة درويش، أستاذ الاقتصاد المساعد بقسم الاقتصاد بمركز بحوث الصحراء، إن القمح ليس مجرد محصول زراعي، وإنما سلعة استراتيجية ترتبط بالأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، موضحًا أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في زيادة الإنتاج المحلي، لكن ارتفاع الاستهلاك الناتج عن النمو السكاني وزيادة الطلب يظل تحديًا مستمرًا.
وأضاف درويش، أن تعرض جزء كبير من احتياجات مصر لتقلبات الأسواق العالمية ينعكس بصورة مباشرة على فاتورة الاستيراد والموارد المتاحة من النقد الأجنبي، وهو ما يتطلب وضع استراتيجية متكاملة لزيادة الإنتاج المحلي وتأمين الواردات.
فجوة الإنتاج والاستهلاك
وأوضح أن تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك يتطلب العمل على زيادة الإنتاجية الزراعية واستكمال التوسع في المشروعات القومية الكبرى، التي تستهدف الوصول بالمساحة المنزرعة إلى نحو 12 مليون فدان بحلول عام 2030.
وشدد على ضرورة إجراء دراسات اقتصادية دقيقة للمياه والأراضي وتكلفة الإنتاج والبدائل المتاحة، بما يضمن أن يكون التوسع الزراعي قائمًا على أسس اقتصادية مستدامة، ويحقق أفضل عائد ممكن من الموارد المتاحة.
مخاطر الاعتماد على استيراد القمح
وأشار درويش إلى أن الاعتماد الكبير على استيراد القمح يمثل أحد المخاطر التي تواجه الأمن الغذائي، لأن جزءًا من الاحتياجات الأساسية يصبح مرتبطًا بالتطورات الجيوسياسية والحروب وتقلبات الأسعار وتكاليف الشحن.
وأضاف أن هذه المخاطر تزداد مع تركز مصادر التوريد في مناطق جغرافية محدودة، ولذلك يجب تنويع مصادر الاستيراد وبناء شراكات تجارية طويلة الأجل، بالتوازي مع تعزيز الإنتاج المحلي.
ولفت إلى أن اتجاه بعض الدول إلى تأمين احتياجاتها الغذائية من إنتاجها المحلي قد يدفعها إلى فرض قيود على تصدير القمح خلال الأزمات، لحماية احتياجات أسواقها الداخلية.
وأوضح أن امتلاك القدرة المالية على شراء القمح لا يعني بالضرورة ضمان توافره في الأسواق الدولية، وهو ما يتطلب بناء منظومة متكاملة تجمع بين الإنتاج المحلي والمخزون الاستراتيجي وتنويع الأسواق الموردة.
أخطر سيناريوهات إمدادات القمح
ولفت إلى أن توقف تصدير القمح من الدول الموردة وارتفاع الأسعار العالمية وتعطل خطوط الشحن تمثل مخاطر متداخلة على السوق المصرية، إذ يؤدي توقف التصدير إلى تهديد توافر الكميات المطلوبة، بينما يتسبب ارتفاع الأسعار في زيادة فاتورة الاستيراد والضغط على النقد الأجنبي.
كما أن تعطل حركة الشحن يؤدي إلى تأخر وصول الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، مؤكدًا أن الخطورة الأكبر تتمثل في تزامن هذه الصدمات، بما يفرض ضرورة تنويع الموردين وطرق النقل ورفع كفاءة الموانئ والخدمات اللوجستية.
المخزون الاستراتيجي والإنتاج المحلي
وأكد درويش أن المخزون الاستراتيجي من القمح يمثل صمام أمان مهمًا لمواجهة الأزمات، لكنه يظل موردًا قابلًا للاستهلاك ولا يمكن أن يكون بديلًا عن الإنتاج المحلي، خاصة إذا استمرت الأزمة لفترات طويلة.
وأضاف أن المخزون الاستراتيجي يمنح الدولة الوقت اللازم للتعامل مع الأزمات، بينما يمنحها الإنتاج المحلي قدرة أكبر على تقليل الاعتماد على الخارج، مشيرًا إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتطوير وبناء الصوامع الحديثة.
وأوضح أن تطبيق سياسة تحديد سعر ضمان للقمح ساهم في حدوث طفرة كبيرة وغير مسبوقة في توريد القمح المحلي، من خلال توفير حافز اقتصادي يشجع المزارعين على التوريد إلى الدولة.
تكلفة التخزين ومواجهة الأزمات
وأشار إلى أن تحقيق التوازن بين تكلفة تخزين كميات كبيرة من القمح وتكلفة مواجهة نقص الإمدادات وقت الأزمات يتطلب تحديد الحجم الاقتصادي الأمثل للمخزون، وفقًا لمعدلات الاستهلاك ومخاطر الإمدادات وتكاليف التخزين والتمويل.
وأكد أهمية التوسع في الصوامع الحديثة وتطبيق نظم تدوير المخزون لتقليل الفاقد والتلف، موضحًا أن التخزين لا يمثل مجرد تكلفة مالية، وإنما استثمار وقائي يجب تقييمه مقارنة بالخسائر المحتملة عند حدوث الأزمات، مضيفًا أن تطوير منظومة التخزين يساعد على ضمان استمرار توافر القمح، ويمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة عمليات الشراء والتوريد، خاصة خلال فترات الاضطرابات الدولية.
استراتيجية جديدة للأمن الغذائي
وشدد درويش على ضرورة إعادة النظر في استراتيجية الأمن الغذائي من خلال وضع خطة متكاملة لا تجعل الاستيراد الحل الأساسي لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية والأرضية، موضحا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على استنباط أصناف عالية الإنتاجية وأقل استهلاكًا للمياه، وتحسين الممارسات الزراعية، وتوفير أسعار توريد محفزة للمزارعين، إلى جانب تقليل الفاقد واستمرار تنويع مصادر الاستيراد.
دروس الأزمات العالمية
وأكد أن الأزمات العالمية التي شهدتها السنوات الأخيرة أثبتت أن الغذاء لم يعد مجرد سلعة تجارية، وإنما أصبح قضية أمن قومي واقتصادي تتأثر بالصراعات والقرارات السياسية والقيود التجارية.
وأوضح أن أهم الدروس التي يجب أن تستفيد منها مصر تتمثل في ضرورة الاستثمار في البحث العلمي، ورفع الإنتاجية، وتطوير البنية التخزينية واللوجستية، وتنويع مصادر الاستيراد لتجنب الاعتماد على أسواق محددة.
واختتم درويش تصريحاته بالتأكيد على أن الأمن الغذائي الحقيقي لا يتحقق بمجرد توفير القمح، وإنما من خلال بناء منظومة متكاملة قادرة على تأمينه وإتاحته بصورة مستدامة وبأسعار مناسبة، بما يضمن حماية احتياجات المواطنين وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الغذائية العالمية.
