بعد توقف دام نحو 7 سنوات.. تستأنف شركة «هولسيم مصر للأسمنت»، التابعة لمجموعة هولسيم السويسرية، تشغيل خط الإنتاج الخامس بمصنعها في العين السخنة، باستثمارات تتجاوز 1.3 مليار جنيه لإعادة، في خطوة جديدة تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، إلى جانب دعم تنافسية قطاع الأسمنت.
هولسيم مصر تضخ 1.3 مليار جنيه لإعادة تشغيل خط إنتاج بالعين السخنة
ومن المتوقع أن تسهم عودة الخط إلى العمل في توفير 560 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وفقًا لما أعلنه المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال مراسم إعادة التشغيل، في كلمة ألقاها نيابة عنه مساعده للصناعات الاستراتيجية محمد زادة.
وأكد وزير الصناعة أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية في قطاع الأسمنت تضم 19 شركة، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المركز الثامن عالميًا والأول أفريقيًا في إنتاج الأسمنت، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز، وشبكة الموانئ والبنية التحتية اللوجستية، فضلًا عن توافر العمالة المؤهلة.
وأشار إلى أن مجموعة هولسيم تدير في مصر أحد أكبر مصانع الأسمنت على مستوى العالم، بما يعكس أهمية السوق المصرية وجاذبيتها للاستثمارات الصناعية طويلة الأجل.
الوقود البديل يدعم تنافسية صناعة الأسمنت
وأوضح الوزير أن تكلفة الطاقة وتوافرها يمثلان عاملين أساسيين في تحديد تكلفة إنتاج الأسمنت وقدرته على المنافسة محليًا ودوليًا، لافتًا إلى توجه الوزارة للتوسع في استخدام الوقود البديل، خاصة الوقود المشتق من المخلفات (RDF)، لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
وفي هذا السياق، أشاد بجهود شركة هولسيم من خلال منصة «جيوسايكل» (Geocycle)، المتخصصة في معالجة المخلفات واستخدامها كوقود بديل، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وتعمل وزارة الصناعة على جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات معالجة المخلفات وإعادة تدويرها وتحويلها إلى مصادر بديلة للطاقة، بما يسهم في خفض الأعباء التشغيلية على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
زيادة صادرات الأسمنت وتعزيز حصيلة النقد الأجنبي
وشدد وزير الصناعة على أهمية تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة وزيادة الصادرات الصناعية، بما يسهم في تعزيز حصيلة النقد الأجنبي، مع ضرورة الحفاظ على توافر المنتجات اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتجنب أي ضغوط غير مبررة على الأسعار.
كما دعا الشركات الصناعية الكبرى إلى توسيع دورها في دعم المجتمعات المحيطة بمصانعها، من خلال توفير فرص العمل وتنمية مهارات العاملين والمشاركة في جهود التنمية المحلية، بما يعزز مساهمتها الاقتصادية والاجتماعية.
