تمثل الفجوة بين إنتاج القمح واستهلاكه في مصر تحديًا استراتيجيًا للأمن الغذائي، في ظل تزايد الطلب المحلي الناتج عن النمو السكاني، بينما يثير الاعتماد الكبير على الاستيراد مخاوف بشأن تأمين الإمدادات الغذائية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسعار العالمية وتكاليف الشحن، وهو ما يتطلب تعزيز الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد وتطوير منظومة التخزين لضمان استقرار الإمدادات ومواجهة الأزمات الغذائية العالمية.
وقال الدكتور أسامة درويش، أستاذ الاقتصاد المساعد بقسم الاقتصاد بمركز بحوث الصحراء، في تصريح خاص لـ«صوت»، إن القمح ليس مجرد محصول زراعي، وإنما سلعة استراتيجية ترتبط بالأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، موضحًا أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في زيادة الإنتاج المحلي، لكن الزيادة في الاستهلاك الناتجة عن النمو السكاني وارتفاع الطلب تظل تحديًا مستمرًا، خاصة مع تعرض جزء كبير من الاحتياجات لتقلبات الأسواق العالمية، بما ينعكس على فاتورة الاستيراد والموارد من النقد الأجنبي.
فجوة الإنتاج والاستهلاك
وأوضح درويش أن تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك يتطلب العمل على زيادة الإنتاجية الزراعية، واستكمال التوسع في المشروعات القومية الكبرى، التي تستهدف الوصول بالمساحة المنزرعة إلى نحو 12 مليون فدان بحلول عام 2030، مع ضرورة إجراء دراسة اقتصادية للمياه والأرض وتكلفة الإنتاج والبدائل المتاحة، بما يضمن تحقيق التوسع الزراعي بصورة اقتصادية مستدامة.
مخاطر الاعتماد على استيراد القمح
وأشار إلى أن الاعتماد الكبير على استيراد القمح يشكل خطورة على الأمن الغذائي، لأن جزءًا من الاحتياجات الغذائية يصبح مرتبطًا بالتطورات الجيوسياسية والحروب وتقلبات الأسعار وتكاليف الشحن، وتزداد هذه المخاطر مع تركز مصادر التوريد في مناطق جغرافية محدودة، ولذلك يجب تنويع مصادر الاستيراد وبناء شراكات تجارية طويلة الأجل بالتوازي مع تعزيز الإنتاج المحلي.
وأضاف أن اتجاه بعض الدول إلى تأمين احتياجاتها الغذائية من إنتاجها المحلي قد يدفعها إلى تقييد تصدير القمح لحماية احتياجاتها أثناء الأزمات، وهو ما يعني أن امتلاك القدرة المالية على الشراء لا يضمن بالضرورة توافر السلعة في الأسواق الدولية، مؤكدًا أهمية التمييز بين القدرة على شراء الغذاء والقدرة الفعلية على تأمين إمداداته، وهو ما يتطلب بناء منظومة تجمع بين الإنتاج المحلي والمخزون الاستراتيجي وتنويع الأسواق الموردة.
أخطر سيناريوهات الإمدادات
ولفت درويش إلى أن توقف تصدير القمح من الدول الموردة وارتفاع الأسعار العالمية وتعطل خطوط الشحن تمثل مخاطر متداخلة على مصر، حيث يهدد توقف التصدير توافر الكميات، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار إلى مضاعفة فاتورة الاستيراد وزيادة الضغط على النقد الأجنبي، في حين يتسبب تعطل الشحن في تأخر الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.
وأكد أن الخطورة الحقيقية تكمن في تزامن هذه الصدمات، الأمر الذي يتطلب تنويع الموردين وطرق النقل ورفع كفاءة الموانئ والخدمات اللوجستية، بما يساعد على تقليل تأثير الأزمات العالمية على إمدادات القمح.
المخزون الاستراتيجي والإنتاج المحلي
وأوضح أن المخزون الاستراتيجي من القمح يمثل صمام أمان مهمًا لمواجهة الأزمات، لكنه يظل موردًا قابلًا للاستهلاك ولا يمكن أن يكون بديلًا عن الإنتاج المحلي، خاصة إذا استمرت الأزمة لفترات طويلة، مشددًا على ضرورة تحقيق التكامل بين زيادة الإنتاج المحلي والاحتفاظ بمخزون آمن وتطوير الصوامع الحديثة وتقليل الفاقد.
وأضاف أن المخزون الاستراتيجي يمنح الدولة الوقت اللازم لمواجهة الأزمات، بينما يمنحها الإنتاج المحلي قدرة أكبر على تقليل الاعتماد على الخارج، مشيرًا إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتطوير وبناء صوامع حديثة، إلى جانب تطبيق سياسة تحديد سعر ضمان للقمح، والتي أدت إلى حدوث طفرة كبيرة وغير مسبوقة في توريد القمح المحلي.
تكلفة التخزين ومواجهة الأزمات
وأشار إلى أن تحقيق التوازن بين تكلفة تخزين كميات كبيرة من القمح وتكلفة مواجهة نقص الإمدادات وقت الأزمات يتطلب تحديد الحجم الاقتصادي الأمثل للمخزون وفقًا لمعدلات الاستهلاك ومخاطر الإمدادات وتكاليف التخزين والتمويل.
وأكد أهمية التوسع في الصوامع الحديثة وتطبيق نظم تدوير المخزون لتقليل الفاقد والتلف، موضحًا أن التخزين ليس مجرد تكلفة مالية، وإنما استثمار وقائي يجب تقييمه مقارنة بالخسائر المحتملة عند وقوع الأزمات، بما يساعد على ضمان توافر القمح بصورة مستمرة.
استراتيجية الأمن الغذائي
وشدد درويش على ضرورة إعادة النظر في استراتيجية الأمن الغذائي من خلال وضع خطة متكاملة لا تجعل الاستيراد الحل الأساسي لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية والأرضية، موضحًا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على استنباط أصناف عالية الإنتاجية وأقل استهلاكًا للمياه، وتحسين الممارسات الزراعية، وتوفير أسعار توريد محفزة للمزارعين، إلى جانب تقليل الفاقد واستمرار تنويع مصادر الاستيراد.
دروس الأزمات العالمية
وأكد أن الأزمات العالمية التي شهدتها السنوات الأخيرة أثبتت أن الغذاء لم يعد مجرد سلعة تجارية، وإنما أصبح قضية أمن قومي واقتصادي تتأثر بالصراعات والقرارات السياسية والقيود التجارية، موضحًا أن الدرس الأهم الذي يجب أن تستفيد منه مصر يتمثل في ضرورة الاستثمار في البحث العلمي ورفع الإنتاجية وتطوير البنية التخزينية واللوجستية وتنويع مصادر الاستيراد.
واختتم درويش تصريحاته بالتأكيد على أن الأمن الغذائي الحقيقي لا يتحقق بمجرد توفير القمح، وإنما من خلال بناء منظومة متكاملة قادرة على تأمينه وإتاحته بصورة مستدامة وبأسعار مناسبة، بما يضمن حماية احتياجات المواطنين وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الغذائية العالمية.
