أكد الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة الأسبق، أن تشجيع المزارعين على توريد إنتاجهم إلى الدولة يتطلب تبني سياسة تسعير عادلة ومعلنة قبل بدء موسم الزراعة، إلى جانب سرعة صرف مستحقاتهم المالية فور تسليم المحصول، مشدداً على أن العاملين يمثلان الركيزة الأساسية لزيادة كميات القمح التي تحصل عليها الجهات الحكومية، وذلك تزامنًا مع مناقشات مجلس الشيوخ اليوم حول ملف القمح وزيادة معدلات التوريد المحلي.
وأوضح يوسف، في تصريح خاص لـ«صوت»، أن سعر التوريد يجب أن يتناسب مع تكاليف الإنتاج ويحقق هامش ربح مناسباً للمزارع، حتى يكون لديه حافز لتوريد محصوله بالكامل أو زيادة الكميات التي يوجهها إلى الدولة، بدلاً من الاحتفاظ بجزء كبير منها لتلبية احتياجات أسرته، خاصة في ظل استخدام القمح في صناعة الخبز المنزلي.
وأضاف أن تحسين أسعار توريد المحاصيل الزراعية، سواء القمح أو البنجر أو قصب السكر وغيرها، ينعكس بصورة مباشرة على قرارات المزارعين المتعلقة بالتسويق والتوريد، مؤكداً أن السعر العادل يمثل أداة مهمة في زيادة المعروض المحلي وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من المحاصيل الاستراتيجية.
تجربة سابقة رفعت توريد القمح من مليوني طن إلى 4 ملايين
وأشار وزير الزراعة الأسبق إلى أن تجربته خلال فترة توليه المسؤولية شهدت العمل على زيادة سعر توريد القمح بصورة كبيرة، بهدف تشجيع المزارعين على تسليم إنتاجهم إلى الدولة من خلال وزارة التموين ووزارة الزراعة والبنك الزراعي، المعروف سابقاً ببنك التنمية والائتمان الزراعي.
وأوضح أن هذه السياسة ساهمت في زيادة كميات القمح الموردة من نحو مليوني طن إلى 4 ملايين طن، لافتاً إلى أن تحسن أسعار التوريد كان له دور مهم في استمرار زيادة الكميات الموردة خلال الفترات التالية.
وشدد على ضرورة مراجعة سياسة تسعير القمح بصورة مستمرة، بما يتناسب مع تكلفة مستلزمات الإنتاج ويضمن للمزارع عائداً اقتصادياً مناسباً، مؤكداً أن الإعلان المبكر عن سعر استلام المحصول قبل بدء موسم الزراعة يمنح المزارعين رؤية واضحة بشأن العائد المتوقع، ويساعدهم على اتخاذ قرار التوسع في زراعة القمح.
وأضاف أن الإعلان عن سعر التوريد من الآن يمثل خطوة مهمة يمكن أن تسهم في زيادة المساحات المنزرعة خلال الموسم المقبل، خاصة أن المزارع يحتاج إلى معرفة السعر المتوقع قبل اتخاذ قراره بشأن المحصول الذي سيخصص له أرضه.
5 مطالب لتقليص فجوة القمح وزيادة التوريد المحلي
وحدد يوسف خمسة إجراءات أساسية يرى أنها ضرورية لتعزيز إنتاج القمح وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، تتمثل في:
الإعلان المبكر عن سعر التوريد: تحديد سعر عادل ومشجع قبل بدء موسم الزراعة، بما يضمن تحقيق عائد مناسب للمزارعين ويحفزهم على التوسع في المساحات المنزرعة.
توفير الأسمدة البوتاسية: إتاحتها بكميات كافية وأسعار مناسبة، بما يسهم في تحسين إنتاجية الفدان وزيادة حجم المحصول.
تفعيل منظومة الإرشاد الزراعي: تعزيز دور مركز البحوث الزراعية في إدارة الحملات القومية للنهوض بالقمح، بالتعاون مع الجامعات وأكاديمية البحث العلمي، لتوعية المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية. تطوير قناة مصر الزراعية: استمرار القناة وتطوير برامجها الإرشادية والتوعوية للوصول إلى أكبر عدد من المزارعين وتقديم المعلومات الفنية اللازمة لتحسين الإنتاجية. سرعة صرف مستحقات المزارعين: صرف قيمة القمح فور توريده إلى مواقع الاستلام التابعة لوزارة التموين والجهات المختصة، مع تسهيل إجراءات التسليم وعدم تأخير المستحقات المالية. وأكد أن تسهيل نقل القمح إلى مواقع الاستلام الحكومية وسرعة حصول المزارع على مستحقاته من شأنهما تعزيز الثقة في منظومة التوريد الرسمية، والحد من الاعتماد على التجار وحدهم في تسويق المحصول، بما قد يعرض بعض المزارعين للاستغلال أو يؤثر على مصالحهم الاقتصادية.
صلاح يوسف: سعر عادل وصرف فوري هما مفتاح زيادة توريد القمح
ورداً على سؤال بشأن آليات تشجيع المزارعين على توريد القمح إلى الدولة مع ضمان تحقيق هامش ربح مناسب، أوضح وزير الزراعة الأسبق أن هناك عاملين رئيسيين لا بد من توافرهما، أولهما الإعلان عن سعر عادل ومناسب يضمن للمزارع تحقيق عائد مجزٍ من زراعته، وثانيهما حصوله على مستحقاته المالية فور توريد المحصول دون تأخير.
وشدد على أن الجمع بين السعر المجزي وسرعة صرف المستحقات يمثل الأساس في تحفيز المزارعين على زيادة الكميات الموردة إلى الدولة، مؤكداً أن سياسة التسعير يجب أن تضع تكلفة الإنتاج ومصلحة المزارع في مقدمة أولوياتها.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز التوريد المحلي أصبح ضرورة استراتيجية في ظل التحديات السياسية والجيوسياسية التي تؤثر على حركة التجارة العالمية ونقل القمح عبر البحار والمحيطات، مشيراً إلى أهمية استمرار جهود الدولة لتأمين احتياجات البلاد من هذا المحصول الاستراتيجي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
