الأمين العام لحزب الوعي: خفض التضخم وحده لا يكفي لتحسين معيشة المواطنين «خاص»

مع استمرار ارتفاع تكلفة السلع والخدمات، تظل دخول كثير من الأسر غير قادرة على مواكبة الزيادات المتتالية في الأسعار، وهو ما يجعل تحسن المؤشرات الاقتصادية غير كافٍ وحده لتخفيف الأعباء المعيشية، ويطرح تساؤلات حول الحلول المطلوبة لتحقيق تحسن حقيقي ومستدام في مستوى معيشة المواطنين.

وفي تصريح خاص لـ«صوت»، أكدت الدكتورة شيرين الشواربي، الأمين العام لحزب الوعي، أن زيادة الإنتاج والإنتاجية ورفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 7% على الأقل، والاستمرار عند هذه المعدلات لعقود متتالية، تمثل عوامل أساسية لتحقيق تحسن مستدام يشعر به المواطن في حياته اليومية، مشددة على أن التحسن المؤقت لا يكفي لمعالجة الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر.

شيرين الشواربي: التضخم لا يخفض الأسعار

وأوضحت الشواربي أن تراجع معدل التضخم يعني أن متوسط الأسعار لا يزال أعلى من مستواه خلال الفترة نفسها من العام السابق، ولكن بنسبة زيادة أقل، وهو ما لا يعني انخفاض أسعار السلع والخدمات أو عودتها إلى مستوياتها القديمة.

وأشارت إلى أن معدل التضخم العام السنوي سجل في سبتمبر 2026 نحو 13.9% مقابل 11.7% في سبتمبر 2025، بينما سجل في أكتوبر 2026 نحو 12.7% مقابل 12.5% في أكتوبر من العام السابق، وهو ما يوضح استمرار ارتفاع الأسعار مع اختلاف وتيرة الزيادة بين الفترتين.

وأضافت أن متوسط الأسعار ارتفع خلال أكتوبر 2026 بنسبة 0.7% مقارنة بشهر سبتمبر، بعد ارتفاعه بنسبة 1.3% خلال سبتمبر مقارنة بأغسطس، وهو ما يعني أن الأسعار واصلت الارتفاع خلال أكتوبر، ولكن بمعدل أقل من الشهر السابق.

 متى يشعر المواطن بتحسن الأوضاع؟

وأكدت الأمين العام لحزب الوعي أن المواطن يبدأ في الشعور بتحسن الأوضاع عندما تتباطأ الزيادات في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها بشكل منتظم، ويستمر هذا التراجع في وتيرة الزيادة لعدة أشهر.

وأوضحت أن انخفاض التضخم قد لا ينعكس بشكل ملموس على جميع الأسر، خاصة محدودي الدخل، إذا ظلت أسعار الغذاء والإيجار والمواصلات ترتفع بمعدلات تتجاوز قدرتهم الشرائية، مشيرة إلى أن معظم الأسر لم ترتفع دخولها بمعدلات تفوق الزيادة التي شهدتها الأسعار.

وأضافت أن التحسن الحقيقي يرتبط بمدى قدرة دخل الأسرة على مواكبة تكلفة المعيشة، فإذا ارتفع الدخل بنسبة 8% بينما زادت تكلفة المعيشة بنسبة 12%، تتراجع القدرة الشرائية للأسرة، أما إذا ارتفع الدخل بنسبة 8% وزادت تكلفة المعيشة بنسبة 5%، فإن قدرتها على الشراء تتحسن رغم استمرار ارتفاع الأسعار.

متى تنخفض الأسعار؟

وفيما يتعلق بالمستوى الذي يجب أن يصل إليه التضخم حتى تنخفض الأسعار، أوضحت الشواربي أن استمرار معدل التضخم عند مستوى موجب يعني أن متوسط الأسعار لا يزال يرتفع مقارنة بفترة القياس، حتى لو تراجع المعدل من 12% إلى 7%، لأن ذلك يعني أن الزيادة أصبحت أقل وليس أن الأسعار انخفضت.

وأشارت إلى أن وصول التضخم إلى صفر يعني استقرار متوسط الأسعار مقارنة بفترة القياس، بينما يتطلب انخفاض متوسط الأسعار أن يصبح معدل التضخم سالبًا، وهو ما يعرف بالانكماش السعري.

ولفتت إلى أن العديد من البنوك المركزية تستهدف معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، غالبًا عند 2% في الاقتصادات المتقدمة، بينما سبق للبنك المركزي المصري تحديد مستهدف للتضخم عند 7% بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، وفقًا لظروف الاقتصاد المصري.

الإنتاج مفتاح التحسن

وشددت الشواربي على أن تحسين مستوى معيشة المواطنين لا يتحقق من خلال تراجع التضخم وحده، وإنما يتطلب نموًا اقتصاديًا حقيقيًا ينعكس على فرص العمل والدخول، ويساعد الأسر على استعادة قدرتها الشرائية التي تأثرت بارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية.

وأكدت أن زيادة الإنتاج والإنتاجية ورفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 7% على الأقل، مع استمرار تحقيق هذه المعدلات لعقود متتالية، يمثلان ضرورة لتحقيق تحسن اقتصادي مستدام، حتى يشعر المواطن بفرق حقيقي في مستوى معيشته، بدلًا من الاكتفاء بتحسن مؤقت في بعض المؤشرات الاقتصادية لا ينعكس بالضرورة على حياته اليومية.