علقت ريماس الصينية، المحللة السياسية الصينية والصحفية في CGTN العربية على قضية اتهام رئيس شركة إنفيديا بالتجسس لصالح الصين، مبينة أنه في نوفمبر ٢٠٢٦، أقر جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، بوجود علاقة خارج إطار الزواج، وعلى إثر ذلك، أعلن مجلس إدارة شركة إنفيديا بدء تحقيق مستقل، تشرف عليه لجنة من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، مع الاستعانة بمستشارين قانونيين من خارج الشركة، وفي رسالة وجهها هوانج إلى الموظفين، أقر بأنه لم يكن مخلصا لزوجته، وتعهد بالتعاون مع التحقيق.
وأكدت ريماس في تصريح خاص لـ"صوت"، أنه ىفي حد ذاتها، هذه مسألة شخصية، ولكن ما حولها إلى خبر دولي هو اتهام إضافي، إذ زعم مسؤولون أمريكيون أن المرأة المعنية تعمل لصالح جهاز استخبارات صيني، أما رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون، خلال مؤتمر صحفي دوري، فكان مقتضبا، إذ قال إن ما يسمى بالحديث عن وجود جاسوس صيني ليس سوى تكهنات لا أساس لها، وافتراء وتشويه للسمعة.
وأضافت المحللة السياسية الصينية والصحفية في CGTN العربية، أنه قد تبدو هذه العبارة قصيرة، لكنها تشير إلى نمط متكرر، فعلى مدى السنوات الماضية، تكررت اتهامات مماثلة بالتجسس لصالح الصين، وطالت أكاديميين ومسؤولين تنفيذيين في شركات وباحثين علميين، ولم يحظ معظمها في نهاية المطاف بتأكيد مستقل.
وبينت ريماس، أنه مع كل اتهام من هذا النوع، كان يصاحبه إجراء سياسي أو تنظيمي ما، مثل تشديد قيود التصدير، وتوسيع نطاق مراجعة الاستثمارات، وتعليق التعاون الأكاديمي. وهكذا، تحول الاتهام نفسه إلى تمهيد لاتخاذ إجراءات سياسية.
الأبعاد الحقيقية للمنافسة التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي
وأردفت المحللة السياسية الصينية، أنه بعيدا عن هذه الاتهامات، فإن المنافسة بين الصين والولايات المتحدة في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قائمة بالفعل، لكن جوهرها لا يتمثل في سؤال من سرق التكنولوجيا من الآخر، بل في سؤال آخر هو من سيحدد البنية التحتية والقواعد التي ستقوم عليها تكنولوجيا الجيل المقبل؟
تعد إنفيديا إحدى أبرز الشركات العالمية الموردة لشرائح الذكاء الاصطناعي، ولذلك، فإن الوجهات التي تصل إليها منتجاتها، والشروط التي تحكم وصولها، تؤثر بشكل مباشر في سرعة تطور الذكاء الاصطناعي في مختلف الدول وتكلفة تطويره، وقد استمرت القيود الأمريكية على تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين لعدة سنوات، ما حد من وصول الشرائح المتقدمة إلى السوق الصينية.
ودللت ريماس، على ذلك بما أوردته وكالة رويترز بأن نحو ٦٠٠ ألف شريحة من شرائح الذكاء الاصطناعي التابعة لإنفيديا لا تزال عالقة في هونج كونج، بانتظار موافقة الجانب الصيني على استيرادها، في ظل عدم حصولها حتى الآن على تراخيص استيراد واسعة النطاق، وكان رد وزارة الخارجية الصينية على ذلك أن موقفها ثابت، مع الإحالة إلى الجهات المختصة للاستفسار عن التفاصيل.
وأشارت المحللة السياسية الصينية، إلى أنه عند النظر إلى هذه الإجراءات من الجانبين معا، تتضح حقيقة أساسية: لم تعد شرائح الذكاء الاصطناعي مجرد سلعة تجارية، بل أصبحت موردا استراتيجي، فالدولة المصدرة تسعى إلى التحكم في وجهة تدفقها، بينما تقيّم الدولة المستوردة كيفية استقبالها والوتيرة المناسبة لذلك ولكل طرف طريقته في إدارة المخاطر، وإن اختلف المنطق الذي يستند إليه.
هل يصح وصف قضية إنفيديا بأنها حرب إعلامية؟
وبينت ريماس أن بعض المراقبين يرون أن هذه الاتهامات تمثل شكلا جديدا من أشكال الحرب الإعلامية التي تخدم أهدافا اقتصادية، وهذا التوصيف يحمل جانبا من الحقيقة، لكنه يحتاج إلى مزيد من الدقة.
ولفتت المحللة السياسية الصينية، أن التعبير الأدق هو أن المنافسة التكنولوجية تحتاج إلى سردية تمنحها الشرعية، فعندما تقرر حكومة ما تقييد تدفق التكنولوجيا إلى دولة أخرى، فإنها تحتاج إلى تفسير أسباب ذلك أمام جمهورها المحلي وحلفائها. ويعد الأمن القومي الإطار الأسهل لتقديم هذا التبرير، فيما يمثل التجسس أحد أكثر الرموز تأثيرا في خطاب الأمن القومي.
ولم تغفل ريماس إن قصة تجسس محددة، ولا سيما عندما تتعلق بالحياة الخاصة لرئيس تنفيذي لشركة عالمية معروفة، تكون أسهل انتشارا وأكثر قدرة على جذب اهتمام الجمهور من قائمة جافة تضم قيودا على الصادرات. كما أنها تترك أثرا أعمق في الوعي العام.
وتابعت المحللة السياسية الصينية، أن هذا لا يعني أن جميع الاتهامات مختلقة، لكنه يعني ضرورة التمييز عند تقييم هذه المعلومات بين الوقائع التي ثبتت صحتها، والادعاءات التي نقلها مسؤولون مجهولون ولم يؤكدها تحقيق مستقل بعد، و في قضية هوانج، لم ينته التحقيق الذي أعلنه مجلس إدارة إنفيديا إلى نتيجة بعد، كما أن ما قيل عن الصلة الاستخباراتية للمرأة المعنية يستند فقط إلى تصريحات مسؤولين أمريكيين لم يكشفوا عن هوياتهم. وفي المقابل، أكد بيان مجلس إدارة إنفيديا أنه لا يوجد في الوقت الراهن ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الأمن القومي أو المعلومات السرية التابعة للشركة قد تعرضت للتسريب.
