أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هشام الششتاوي، بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتيسير تجديد دفاتر التأمين الصحي للموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات، بحيث يتم التجديد مرة كل 5 سنوات بدلًا من التجديد السنوي، مع الاكتفاء ببطاقة الرقم القومي دون مطالبة المواطنين بتقديم مستندات إضافية.
وتستهدف التوصية تخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين، وتقليل التردد على مكاتب التأمينات ومنافذ التأمين الصحي، وتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات من خلال الاعتماد على قواعد البيانات الإلكترونية والربط بين الجهات الحكومية.
لجنة الصحة بالشيوخ تناقش إلغاء التجديد السنوي لدفاتر التأمين الصحي
وجاءت التوصية عقب مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، بشأن إلغاء الإجراءات السنوية الخاصة بتجديد دفاتر التأمين الصحي، والتحول إلى منظومة تعتمد على الميكنة والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، بما يسمح بالتحقق من بيانات المستفيدين دون الحاجة إلى تكرار تقديم المستندات كل عام.
وأوضح النائب محمد حمزة أن منظومة التأمين الصحي يستفيد منها نحو 30 مليون مواطن، بينهم قرابة 18.4 مليون من العاملين والموظفين المؤمن عليهم، ونحو 11.3 مليون من أصحاب المعاشات، وهو ما يعكس أهمية تطوير إجراءات التجديد باعتبارها خدمة تمس قطاعًا واسعًا من المواطنين.
محمد حمزة: 30 مليون مواطن يستفيدون من منظومة التأمين الصحي
وأكد مقدم الاقتراح أن الهدف الأساسي يتمثل في تخفيف الأعباء عن المواطنين والاستفادة من البنية التكنولوجية والرقمية التي أنشأتها الدولة خلال السنوات الماضية، بدلًا من اضطرار المواطن للتنقل بشكل متكرر بين مكاتب التأمينات وجهات العمل ومنافذ التأمين الصحي للحصول على مستندات وبيانات يمكن تبادلها إلكترونيًا بين مؤسسات الدولة.
وشدد على أن المقترح لا يستهدف إلغاء إجراءات التأكد من استحقاق المواطنين لخدمات التأمين الصحي، وإنما تطوير آلية تنفيذها، من خلال الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الأحوال المدنية والتأمينات الاجتماعية وجهات العمل والهيئة العامة للتأمين الصحي، للتحقق من استمرار استحقاق المستفيدين للخدمة.
مستندات متعددة وراء مطالب إلغاء التجديد السنوي
وأشار النائب إلى أن الإجراءات الحالية لتجديد دفاتر التأمين الصحي تتطلب تقديم مجموعة من المستندات، تشمل برنت تأمينات حديثًا، وشهادة ميلاد مميكنة، وإفادة من جهة العمل، واستمارة التجديد، وصورة بطاقة الرقم القومي، إلى جانب الصور الشخصية.
وأوضح أن تعدد هذه المتطلبات يؤدي إلى تكرار الزيارات واستهلاك وقت وجهد المواطنين، فضلًا عن زيادة الأعباء على الموظفين والعاملين بالجهات الحكومية المسؤولة عن تقديم الخدمة.
وأضاف أن المشكلة لا تقتصر على المستفيدين فقط، بل تمتد إلى الجهاز الإداري للدولة، نتيجة الأعداد الكبيرة التي تتردد على مكاتب التأمينات ومنافذ التأمين الصحي لإنهاء إجراءات التجديد، بما يفرض ضغوطًا إضافية على العاملين بتلك الجهات.
الإسكندرية نموذج لضغط المواطنين على مكاتب التأمينات
ولفت حمزة إلى أن محافظة الإسكندرية تمثل نموذجًا واضحًا لحجم التحديات التي تواجه منظومة التجديد، حيث تشير البيانات الواردة في المذكرة إلى وجود نحو 2.5 مليون مستفيد، مقابل قرابة 30 مكتبًا للتأمينات بالمحافظة، إلى جانب منافذ محدودة لتجديد دفاتر التأمين الصحي.
وأكد أن التجديد السنوي يزيد من معدلات التردد على هذه المنافذ، ويؤدي إلى مزيد من الضغط على أماكن تقديم الخدمة، وهو ما يستدعي إعادة النظر في الإجراءات الحالية وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.
التحول الرقمي لتسهيل خدمات التأمين الصحي
وأكد النائب محمد حمزة أن الدولة تمتلك فرصة حقيقية للاستفادة من التحول الرقمي في حل المشكلات اليومية التي تواجه ملايين المواطنين، مشيرًا إلى أن توافر البيانات الخاصة بالحالة الوظيفية والتأمينية للمواطن يتيح للجهات المختصة التحقق من موقفه مباشرة، دون تحميله مسؤولية الانتقال بين المؤسسات لنقل المستندات بنفسه.
وأضاف أن مصر تتحرك بخطوات ثابتة نحو بناء دولة عصرية تعتمد على التكنولوجيا والرقمنة وتحديث الخدمات الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.
وأشار إلى أهمية توظيف الاستثمارات التي ضختها الدولة في البنية التحتية الرقمية، ومنظومة الخدمات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويحد من الإجراءات الروتينية والبيروقراطية.
