حازم المنوفي يكشف لـ«صوت»: الحل الحقيقي لمواجهة الغلاء وحماية جيوب المصريين

لم تعد معركة الأسعار في السوق المصرية تتعلق فقط بقدرة الدولة على توفير سلع مخفضة أو إعلان نسب خصم جديدة، وإنما أصبحت ترتبط بسؤال أكثر عمقاً: كيف يمكن إعادة بناء منظومة التجارة الداخلية بحيث تصل السلعة إلى المستهلك بأقل تكلفة ممكنة، دون تحميل المنتج أو التاجر أعباء تهدد استمرارهما في السوق؟

هذا السؤال يفتح زاوية مختلفة للنظر إلى مبادرات خفض الأسعار، باعتبارها اختباراً لقدرة السوق على الانتقال من سياسة التدخل المؤقت لمواجهة الغلاء إلى نموذج اقتصادي أكثر كفاءة، يعتمد على إدارة سلاسل الإمداد، وتوظيف التكنولوجيا، وإعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص والتجار الصغار.

وفي تصريح خاص، كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن رؤية تتجاوز فكرة التخفيضات المباشرة، مؤكداً أن النجاح الحقيقي لأي مبادرة لا يتوقف عند نسب الخصم المعلنة، وإنما في قدرتها على إحداث تغيير في آليات التسعير داخل السوق، وخلق منافسة تمتد إلى المنافذ غير المشاركة.

وأوضح المنوفي أن المبادرة التي تستهدف توفير 30 سلعة أساسية بتخفيضات تتراوح بين 15% و25%، مع التوسع إلى 400 منفذ واستمرارها حتى مارس 2027، تمثل تحركاً إيجابياً، لكن استمرار تأثيرها يتطلب ربطها بمنظومة أكثر تطوراً لإدارة المعروض والطلب.

من تخفيض الأسعار إلى خفض تكلفة السوق

ويرى المنوفي أن الخطأ في التعامل مع أزمة الأسعار هو اختزال الحل في مطالبة التاجر بتقليل هامش ربحه، بينما تكمن المعالجة الاقتصادية الأكثر استدامة في تقليل التكلفة التي تتحملها السلعة منذ خروجها من المصنع أو المزرعة وحتى وصولها إلى المستهلك.

وتشمل هذه المعالجة التوسع في الشراء الجماعي، والتعاقد المباشر مع المنتجين والمصنعين، وتقليل الحلقات الوسيطة، وتحسين كفاءة النقل والتخزين، وتسريع دوران المخزون، وتقليل الفاقد.

وبحسب هذه الرؤية، فإن التاجر يستطيع تقديم سعر أقل دون التضحية بربحيته، إذا حصل على السلعة بتكلفة تنافسية ونجح في زيادة حجم المبيعات وتحسين كفاءة التشغيل.

وهنا تظهر نقطة جوهرية: خفض الأسعار المستدام لا يتحقق بالضغط على طرف واحد داخل المنظومة، وإنما بإعادة توزيع وفورات التكلفة على جميع الأطراف، بما يضمن سعراً مناسباً للمستهلك وعائداً عادلاً للمنتج والتاجر.

التكنولوجيا.. اللاعب الغائب في معركة الأسعار

ومن أبرز الزوايا التي طرحها المنوفي ضرورة الانتقال إلى نموذج ذكي لإدارة سلاسل الإمداد، يعتمد على تحليل بيانات الاستهلاك والطلب، والتنبؤ باحتياجات المناطق المختلفة، وتوجيه السلع وفقاً لمعدلات الطلب الفعلية.

فبدلاً من الاعتماد على ضخ كميات متشابهة من السلع في جميع المناطق، يمكن توظيف البيانات لتحديد المناطق التي تعاني نقصاً في منتجات بعينها، وتوجيه الإمدادات إليها بصورة أكثر كفاءة.

كما أن تطوير أنظمة إدارة المخزون والتوزيع الرقمي يمكن أن يقلل تكاليف التخزين والنقل والفاقد، ويمنح الموردين والتجار رؤية أكثر دقة لحركة السوق.

وهذا التحول لا يمثل مجرد تحديث تكنولوجي، بل قد يكون أحد الحلول الهيكلية لمشكلة ارتفاع تكلفة تداول السلع، خاصة في الأسواق التي تتعدد فيها حلقات التوزيع.

هل يتحول البقال الصغير إلى شريك في منظومة التخفيضات؟

وفي ملف المنافسة بين السلاسل التجارية الكبرى والمحلات الصغيرة، طرح المنوفي تصوراً مختلفاً يقوم على تحويل التاجر الصغير من منافس مهدد بالتراجع إلى شريك في منظومة التجارة الحديثة.

فالسلاسل الكبرى تمتلك قدرات شرائية وتفاوضية تسمح لها بالحصول على أسعار أفضل من الموردين، بينما يمتلك البقال الصغير ميزة الانتشار الجغرافي والقرب من المستهلك، خصوصاً في الأحياء الشعبية والقرى.

ومن هنا تبرز أهمية نموذج «التاجر الشريك»، الذي يسمح بدمج محلات البقالة والمنافذ الصغيرة في منظومة توزيع السلع المخفضة، مع إتاحة الحصول على أسعار الجملة، وتوفير التمويل المناسب، وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني وإدارة المخزون.

كما يمكن إنشاء منصات رقمية للشراء الجماعي تربط المنتجين والموردين بتجار التجزئة الصغار، بما يمنحهم قوة تفاوضية أكبر، ويحد من الفجوة بينهم وبين السلاسل التجارية الضخمة.

الدعم النقدي.. اختبار جديد لتوازن العرض والطلب

وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، حذر المنوفي من أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي يجب ألا يُنظر إليه باعتباره مجرد تغيير في طريقة تقديم الدعم، بل باعتباره تحولاً اقتصادياً يحتاج إلى استعداد حقيقي من جانب السوق.

فزيادة القدرة الشرائية للأسر قد ترفع الطلب على بعض السلع، وإذا لم يصاحبها توسع موازٍ في المعروض، فقد تتحول الزيادة في الطلب إلى ضغوط جديدة على الأسعار.

ولذلك، فإن نجاح هذا التحول يرتبط بتأمين المخزون الاستراتيجي، وزيادة الإنتاج المحلي، ومراجعة قيمة الدعم بصورة دورية، إلى جانب التطبيق التدريجي واستخدام قواعد البيانات الرقمية لمتابعة أثره على الاستهلاك والأسعار.

استقرار الأسعار لا يعني بالضرورة عودتها إلى مستوياتها السابقة

وفيما يتعلق بتوقعات أسعار الغذاء خلال الفترة المقبلة، أشار المنوفي إلى صعوبة الجزم باتجاه محدد، في ظل تأثر السوق بعوامل متعددة، من بينها أسعار الطاقة والصرف والشحن ومدخلات الإنتاج والظروف المناخية وحركة التجارة العالمية.

ولفت إلى أهمية التمييز بين تراجع معدل التضخم وانخفاض الأسعار، فتباطؤ التضخم يعني أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ، لكنه لا يعني بالضرورة عودتها إلى مستوياتها السابقة.

وأكد أن بناء استقرار حقيقي يتطلب تأمين تدفقات السلع، ومنع فجوات العرض والطلب، ومواجهة الممارسات الاحتكارية، مع التوسع في الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الغذائية وتقليل الفاقد الزراعي وتحسين منظومة التخزين والتبريد.

المعركة الحقيقية ليست في سعر اليوم

تكشف رؤية حازم المنوفي عن أن مستقبل مبادرات خفض الأسعار يرتبط بمدى قدرتها على إحداث تغيير في هيكل السوق نفسه، وليس فقط تقديم تخفيضات لفترة محددة.

فالمواطن لا يحتاج إلى منفذ يبيع له سلعة أرخص لفترة مؤقتة بقدر احتياجه إلى سوق يستطيع توفير احتياجاته بصورة منتظمة وبأسعار عادلة، والتاجر لا يحتاج إلى ضغوط مستمرة لتقليل أرباحه بقدر احتياجه إلى منظومة تخفض تكاليف التشغيل والتوزيع، بينما يحتاج المنتج إلى سوق مستقرة تشجعه على زيادة الإنتاج والاستثمار.

ومن هنا، فإن الاختبار الحقيقي أمام منظومة التجارة الداخلية في مصر هو الانتقال من إدارة الأسعار بعد ارتفاعها إلى إدارة أسباب ارتفاعها من الأساس.

فالمستقبل لن تحسمه كثرة المنافذ المخفضة وحدها، وإنما قدرة السوق على إنتاج سلعة أقل تكلفة، وتوزيعها بكفاءة أكبر، وإيصالها إلى المستهلك دون أعباء إضافية في كل حلقة من حلقات التداول.