قال محمد عبد الغفار أن الصندوق، إن التعاون بين وزارة الاستثمار وشركة «CI كابيتال»، يمثل آلية تمويلية جديدة يمكن أن تساعد المصانع على تنفيذ خطط التطوير والتوسع، ورفع كفاءتها الإنتاجية، بما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، لافتًا إلى صندوق الـ2.5 مليار جنيه فرصة لتمويل توسعات المصانع وتعزيز الصناعة المحلية.
وأضاف أن الصندوق لا يعتمد على تقديم منح مباشرة لمصانع محددة، بل يستند إلى ضوابط ومعايير استثمارية لاختيار المنشآت الأكثر جدوى وقدرة على تحقيق عائد اقتصادي وإنتاجي، سواء من خلال التوسع في النشاط أو إعادة الهيكلة أو تشغيل الطاقات الإنتاجية المتوقفة.
ولفت إلى أن صناعة الأخشاب والأثاث من القطاعات المرشحة للاستفادة من هذه الآلية، في ظل احتياج العديد من المصانع المتوسطة إلى تمويل يساعدها على تحديث المعدات والآلات، وتطوير خطوط الإنتاج والتصميمات، ومواكبة متطلبات المستهلكين والأسواق التصديرية.
وأشار إلى أن توجيه التمويلات إلى المصانع التي تمتلك فرصًا تصديرية، إلى جانب المنشآت المنتجة لبدائل محلية للسلع المستوردة، من شأنه دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يساهم في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
معايير اختيار المصانع المستفيدة من الصندوق
وأكد عبد الغفار على ضرورة وضع معايير واضحة وشفافة لاختيار المصانع المستفيدة، بحيث لا تقتصر على المؤشرات المالية فقط، وإنما تمتد لتشمل الجدوى الاقتصادية، وفرص التوسع والتشغيل، وحجم القيمة المضافة المحلية، ومدى قدرة المنتجات على الوصول إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أهمية منح المصانع المتوسطة فرصًا أكبر للحصول على التمويل، خاصة المنشآت التي تمتلك مقومات النمو لكنها تواجه صعوبات في الاستفادة من آليات التمويل التقليدية، مع إتاحة حلول مرنة لإعادة الهيكلة ومعالجة التحديات التمويلية.
واختتم بأن نجاح الصندوق يرتبط بمدى ربط التمويلات بخطط إنتاج وتشغيل وتوسع محددة، مع متابعة النتائج الفعلية للاستثمارات، من حيث زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ونمو الصادرات والإحلال محل الواردات، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصناعية.
