أكد اللواء هشام الحصري، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ونائب رئيس البرلمان العربي، أن الزراعة المصرية حققت طفرة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، انعكست على حجم الإنتاج والصادرات الزراعية، مشيرًا إلى أن الصادرات تسجل نموًا سنويًا بنحو 10%، في ظل اهتمام القيادة السياسية بتطوير هذا القطاع باعتباره أحد ركائز الأمن القومي.
وأوضح الحصري أن تحقيق الأمن الغذائي لم يعد مسؤولية جهة واحدة، وإنما يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمزارعين والباحثين والمؤسسات العلمية، خاصة مع امتلاك مصر فرصًا واعدة لزيادة الإنتاج والتوسع في التصنيع الزراعي، بما يرفع القيمة المضافة للمنتجات ويفتح أسواقًا تصديرية جديدة.
الصادرات الزراعية المصرية تحقق تقدمًا عالميًا
وأشار إلى أن ما تحقق في القطاع الزراعي جاء نتيجة جهود متكاملة، من بينها الدور الذي يؤديه الحجر الزراعي في فتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية، إلى جانب مساهمة شركات القطاع الخاص باعتبارها شريكًا رئيسيًا في منظومة التصدير.
وأضاف أن مصر نجحت في تحقيق مراكز متقدمة عالميًا في عدد من المحاصيل، من بينها الفراولة والموالح والزيتون والتمور، كما تقدمت أربعة مراكز لتصل إلى المركز السادس عالميًا، مؤكدًا أن الطموح خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تعزيز مكانة المنتجات الزراعية المصرية عالميًا، وهو ما يتطلب استمرار التعاون بين الشركات والجهات المعنية.
المياه التحدي الأكبر أمام التوسع الزراعي
وفيما يتعلق بالتوسع في الرقعة الزراعية، أوضح الحصري أن التحدي الأساسي لا يرتبط بتوافر الأراضي بقدر ارتباطه بالموارد المائية، لافتًا إلى أن حصة مصر من مياه النيل تبلغ 55 مليار متر مكعب، وهي الحصة التي كانت تلبي احتياجات البلاد عندما كان عدد السكان نحو 25 مليون نسمة.
وشدد على ضرورة التوسع في البحث عن مصادر غير تقليدية للمياه، مع وضع ضوابط لتقييمها وتنظيم استخدامها بما يضمن استدامتها، مشيدًا بالتوجه نحو إنشاء محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأكد أن مجلس النواب يمتلك دورًا مهمًا في مساندة جهود الدولة من خلال إصدار التشريعات التي تحافظ على الموارد المائية وتدعم الاستخدام الأمثل لها.
مطالب بتحديث قانون الزراعة وتطوير التعاونيات
ولفت الحصري إلى أهمية قانون جهاز مستقبل مصر الذي صدر مؤخرًا، مؤكدًا أنه سيكون له تأثير كبير في دعم النشاط الزراعي، خاصة مع التوسع في استصلاح الأراضي والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في تنفيذ المشروعات.
كما دعا إلى ضرورة تحديث قانون الزراعة، الذي مضى على صدوره نحو 60 عامًا، ليواكب التغيرات الكبيرة التي شهدها القطاع، سواء في أساليب الإنتاج أو طبيعة الخريطة الزراعية أو التحديات الجديدة التي تواجه المزارعين.
وأشار إلى أن تطوير منظومة التعاونيات الزراعية يمثل محورًا أساسيًا لا يمكن إغفاله، مطالبًا بإجراء تعديلات تشريعية تضمن رفع كفاءتها وتعزيز دورها في خدمة الفلاحين وزيادة الإنتاج.
واختتم الحصري بالتأكيد على أن الأزمات التي شهدتها سلاسل الإمداد العالمية خلال السنوات الماضية أثبتت أهمية الاعتماد على الإنتاج المحلي، وضرورة بناء منظومة زراعية قوية قادرة على تأمين احتياجات المواطنين ومواجهة الأزمات الخارجية.
