استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه، النائب هشام الحصري، نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة الأمن المائي العربي وعضو مجلس النواب المصري، لبحث آليات تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المجلس والوزارة ولجنة الأمن المائي العربي، بما يدعم التحركات العربية الرامية إلى حماية الحقوق المائية للدول العربية.
مصر تقود تحركات لتعزيز الأمن المائي العربي
وأكد الدكتور هاني سويلم أن تعزيز التعاون العربي وتوحيد المواقف في المحافل الدولية يأتيان على رأس أولويات الرئاسة المصرية للمجلس الوزاري العربي للمياه، مشيدًا بمبادرة البرلمان العربي لتشكيل لجنة متخصصة للأمن المائي، باعتبارها خطوة مهمة لتوحيد الجهود في مواجهة التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها ندرة المياه وتغير المناخ واعتماد العديد من الدول العربية على موارد مائية مشتركة تنبع من خارج حدودها.
وأشار وزير الري إلى أن اجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2026 بالتزامن مع أسبوع القاهرة التاسع للمياه، شهدت تسلم مصر رئاسة المجلس، وشكلت محطة مهمة لتأكيد وحدة قضية الأمن المائي العربي، ورفض توظيف المياه كوسيلة للضغط السياسي، مع التشديد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وتنظيم المشروعات المقامة على الأنهار الدولية المشتركة.
أولويات الرئاسة المصرية وتنسيق المواقف الدولية
وأوضح سويلم أن الرئاسة المصرية تستهدف تطوير أجندة عمل المجلس، ومتابعة تنفيذ قراراته، ودعم المشروعات العربية القابلة للتمويل، وتعزيز تبادل البيانات والخبرات بين الدول، إلى جانب تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية، وعلى رأسها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.
وأضاف أن مصر تعمل على ترسيخ مفهوم الدبلوماسية المائية العربية الاستباقية، القائمة على القانون الدولي والحوار والتعاون، بما يحافظ على الحقوق المشروعة للدول ويمنع فرض الأمر الواقع، مؤكدًا أهمية التكامل بين التحركات الرسمية للدول العربية والدبلوماسية البرلمانية، واستمرار التنسيق مع لجنة الأمن المائي العربي.
وشدد وزير الموارد المائية والري على ضرورة تعزيز الثقة والتعاون بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية، واحترام حقوق ومصالح جميع الأطراف، والالتزام بمبادئ الاستخدام المنصف والمعقول، وعدم التسبب في ضرر ذي شأن، فضلًا عن تبادل البيانات وإجراء الدراسات المشتركة والتشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات المائية.
ولفت إلى أن الإخطار المسبق لا يمثل عائقًا أمام التنمية، وإنما يوفر ضمانات للتعاون وتحقيق المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن الموارد المائية العابرة للحدود يجب أن تكون وسيلة للتقارب وبناء الثقة، مستشهدًا بالتجربة المصرية في التعاون التنموي مع دول حوض النيل.
هشام الحصري: الأمن المائي العربي قضية وجودية وأحد ركائز الأمن القومي
من جانبه، أكد النائب هشام الحصري ثبات موقف البرلمان العربي الداعم للحقوق المائية المشروعة للدول العربية، مشددًا على أن الأمن المائي العربي قضية وجودية لا تقبل التجزئة، ويمثل أحد المرتكزات الأساسية للأمن القومي العربي.
وأوضح الحصري ضرورة احترام قواعد القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية الدولية، بما تتضمنه من مبادئ التعاون والاستخدام المنصف والمعقول وعدم الإضرار بحقوق الدول الأخرى، مع رفض الإجراءات الأحادية التي تلحق الضرر بدول المصب.
وأشار إلى أن الدفاع عن حقوق دول المصب لا ينتقص من حق دول المنبع في التنمية، وإنما يستهدف إرساء قواعد التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة، بما يضمن مصالح جميع الدول ويحافظ على استقرار المنطقة.
البرلمان العربي يسخر الدبلوماسية البرلمانية لدعم التحركات الرسمية
وأشاد نائب رئيس البرلمان العربي بالدور المصري في رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه، مؤكدًا أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل قوة مساندة ومكملة للتحركات الدبلوماسية الرسمية للدول العربية، وتعمل بالتنسيق معها لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأوضح الحصري أن اللقاء استهدف التعرف على رؤية رئاسة المجلس وأولويات تحركه خلال المرحلة المقبلة، لضمان توافق المبادرات والمخاطبات البرلمانية مع المواقف الرسمية للدول العربية، مؤكدًا استعداد البرلمان العربي لتسخير جميع إمكاناته وعلى مختلف المستويات للدفاع عن الأمن المائي العربي.
واختتم الحصري بالتأكيد على أن تشكيل لجنة الأمن المائي العربي يعكس إدراك البرلمان لحجم وخطورة التحديات المائية التي تواجه المنطقة، وحرصه على دعم جهود الحكومات العربية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية في حماية الحقوق المائية المشروعة، وتعزيز التعاون والاستقرار بين الدول العربية.
