استعرض النائب هشام مجدي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، بحضور وزير الأوقاف، طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة في حصر وإدارة واستثمار الأصول الوقفية، وآليات تعظيم الاستفادة منها وتحويلها إلى موارد اقتصادية مستدامة تسهم في دعم خطط التنمية الشاملة.
الأوقاف ثروة وطنية تحتاج إلى إدارة اقتصادية حديثة
وأكد النائب أن الأصول الوقفية تمثل ثروة وطنية ذات طبيعة خاصة، ومصدرًا اقتصاديًا مستدامًا يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في دعم رسالة المسجد، وتعزيز الخدمات المجتمعية، وتوفير موارد ذاتية متجددة تسهم في تحقيق التنمية.
وأوضح أن تعظيم الاستفادة من هذه الثروة لا يرتبط فقط بحجم الأراضي والعقارات التي تمتلكها الأوقاف، وإنما يتطلب تطوير أساليب إدارتها، ورفع كفاءة استثمارها، وتطبيق منظومة حوكمة فعالة تضمن حمايتها من التعديات، مع الالتزام الكامل بشروط الواقفين ومقاصدهم.
وأشار إلى أن إنشاء صندوق استثمار الأوقاف الخيرية يمثل خطوة مؤسسية مهمة نحو تطوير إدارة الأموال الوقفية، والحفاظ على قيمتها، وتوجيه عوائدها إلى المشروعات التنموية والخدمية.
حصر الأصول وتقييمها وفق القيمة السوقية
وتناول طلب المناقشة أربعة محاور رئيسية، جاء في مقدمتها ضرورة الكشف عن الحجم الإجمالي للأصول الوقفية التابعة لوزارة الأوقاف، وتحديد توزيعها بين الأراضي الزراعية والعقارات السكنية والتجارية والأراضي الفضاء.
كما طالب بتوضيح موعد آخر تقييم شامل للقيمة السوقية لهذه الأصول، والجهة المسؤولة عن إجرائه، إلى جانب تحديد جدول زمني واضح للانتهاء من الحصر الشامل لجميع الأعيان الوقفية.
صندوق استثمار الأوقاف وتقييم العوائد الاستثمارية
وفي المحور الثاني، طالب هشام مجدي بتوضيح الدور الاستراتيجي لصندوق استثمار الأوقاف الخيرية في إدارة السيولة النقدية والمحافظ المالية، والكشف عن حجم رؤوس الأموال والعوائد الاستثمارية التي حققها منذ تأسيسه.
كما دعا إلى استعراض السياسة الاستثمارية للصندوق، ومدى تنوع استثماراته بين الأسهم والسندات وأذون الخزانة والمساهمة في شركات النفع العام، ومدى توافقها مع ضوابط الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين.
وشدد على أهمية توضيح آليات التنسيق بين الصندوق وهيئة الأوقاف المصرية، بما يضمن تكامل الأدوار ومنع الازدواجية أو التضارب في الاختصاصات.
الاستثمار العقاري والشراكة مع القطاع الخاص
أما المحور الثالث، فركز على آليات تطوير الاستثمار العقاري وتعظيم العوائد الناتجة عن الأراضي والعقارات الوقفية، حيث طالب النائب بالكشف عن معدلات النمو السنوي للعوائد المحققة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
كما دعا إلى توضيح المعايير المستخدمة في تحديد القيمة الإيجارية للأصول، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الوقف ومراعاة حقوق المستأجرين، فضلًا عن استعراض الضوابط المنظمة لشراكات وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
تعظيم الأثر الاجتماعي والتنموي للأموال الوقفية
وفي المحور الرابع، أكد النائب أهمية ربط عوائد الاستثمار الوقفي باحتياجات المجتمع، مطالبًا بالكشف عن حجم ونسبة الموارد الموجهة لدعم القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي.
كما طالب باستعراض رؤية وزارة الأوقاف خلال المرحلة المقبلة، ومؤشرات قياس الأداء التي تعتمد عليها لتقييم الأثر التنموي والاجتماعي للأصول الوقفية، وضمان توجيه عوائدها إلى المجالات التي تحقق أكبر منفعة للمواطنين.
هشام مجدي: حماية أموال الوقف وتعظيم عوائدها مسؤولية وطنية
واختتم النائب هشام مجدي طلب المناقشة بالتأكيد على ضرورة وضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة حصر وإدارة واستثمار الأصول الوقفية، مع تقييم كفاءة استغلالها، وتعزيز إجراءات حمايتها من التعديات، وتحديد خطط واضحة لتعظيم عوائدها وتحويلها إلى موارد اقتصادية مستدامة.
وشدد على أهمية أن تتضمن هذه الرؤية إجراءات تنفيذية محددة، وجداول زمنية واضحة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن الحفاظ على هذه الثروة الوطنية، وصون حقوق الواقفين، وتحقيق مقاصد الوقف، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع والأجيال القادمة.
